هل نسقط فى مصاف الدول الفاشلة؟! نادين عبدالله الثلاثاء 28-07-2015 21:13

أى هل تصير الدولة فى مصر غير قادرة يومًا على إدارة شؤونها الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية؟ هو سؤال كثيرًا ما يثار، ولا يختلف كثيرًا باختلاف الأشخاص وخلفياتهم الثقافية أو الاجتماعية، لأنه ببساطة أمر مقلق يتحدث بشأنه الأصدقاء فى جلساتهم الخاصة، كما تتناقش فيما يخصه مراكز الأبحاث السياسية داخل مصر وخارجها.

الوضع الأمنى والسياسى مقلق على المستوى الإقليمى، كما أن الوضع الداخلى فى مصر لا يزال مربكًا على مستويات عدة. وللأسف، تسقط دول الشرق الأوسط واحدة تلو الأخرى ابتداءً من العراق ثم سوريا ثم ليبيا، تقع فريسة المواجهات الأهلية، أو الجماعات الداعشية معدومة الإنسانية، أو تحت وطأة الاحتياج والجوع. فهل يمكن أن تتفكك الدولة فى مصر أو تقع، كغيرها، فريسة الانتفاضات الاجتماعية، أو المواجهات الأهلية، أو تسقط فى يد الإرهاب فتصير غير قادرة على حماية حدودها أو حتى مواطنيها؟!

بالقطع، وجود جيش وطنى للدولة المصرية هو أمر يميزها عن أقرانها فى المنطقة، ويعطيها ميزة نسبية عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد من الجماعات المتطرفة التى استولت على مناطق من دول أخرى. وبغض النظر عن بعد الدفاع عن الحقوق (المشروعة)، ومن وجهة نظر أمنية محضة، فإن المؤسسة العسكرية ستكون قادرة أيضًا على السيطرة على داخل البلاد لو اندلعت فيها مواجهات أهلية أو حتى انتفاضات من أى نوع، وهو أمر سيمنع من انفراط العقد وتفككك الدولة. ومن جهة أخرى، فإن الإرهاب والتطرف سيدفعان الشعب إلى الوقوف خلف جيشه ودولته ودعمهما، لأن الحق فى الحياة ستكون له الأولوية عن باقى الحقوق، كما أن البحث عن الاستقرار سيحل محل البحث عن العدالة، إلا أن أمرين آخرين متداخلين يدقان ناقوس الخطر حول مستقبل الدولة المصرية، وهى الناجية وسط فشل الآخرين:

الأمر الأول يتعلق بالشرخ الذى أصاب جزءا كبيرا من نسيج المجتمع المصرى، بما يعنى زيادة الثغرات المجتمعية التى يمكن أن تتسلل منها الجماعات المتطرفة إلى حدود مصر، كما إلى داخلها، وهو أمر دللت عليه الانفجارات التى شاهدناها مؤخرًا فى قلب العاصمة وشوارعها الرئيسية.

والمشكلة هنا هى أن توسيع دائرة الاشتباه، إهانة للأبرياء، انتهاك دولة القانون باسم محاربة التطرف، بالإضافة إلى إقصاء كل من قدم رأيا معارضا أو نقديا باسم دعم الدولة والرئيس، كلها أمور تزيد من الحانقين والكارهين، فتوسع حاضنة الإرهاب أو الثغرات المجتمعية التى يمكن أن ينطلق منها. أو دعنا نقلها بكلمات أخرى: غلق المجال العام، وانتهاك بعض مؤسسات الدولة للقانون باسم محاربة الإرهاب، قد يتخلص ذلك من الإرهابيين، لكنه سيخلق غيرهم.

أما الأمر الثانى، وهو مرتبط بالأول، فيتعلق بهشاشة الوضع الاقتصادى فى مصر وصعوبة استمرار دول الخليج، إلى ما لا نهاية، فى دفع فاتورة العجز الاقتصادى. وهو الأمر الذى ينذر بالدخول فى نطاق دائرة مفرغة قد يصعب الخروج منها إن لم تعِ الدولة خطورة الأمر. فاستمرار الهجمات الإرهابية يتحدى نجاح الاقتصاد، كما أن ضعف الأخير والتصميم على انتهاك القانون باسم محاربة الإرهاب يفاقمانه.

فهل تعى الدولة مدى أهمية إصلاح مؤسساتها ووحدة صفها الداخلى فى حرب بقائها؟ نتمنى.