سجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، 8 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، في النصف الأول من عام 2015، وذلك مقابل 12 ترخيص عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 793 في مجال سوق المال، من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية.
أخبار متعلقة
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ستة أشهر من العام وصل إلى 174 متقدما، مقارنة بـ 282 العام السابق.
وأوضح أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2015، وتلقت الهيئة عدد 212 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 282 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 250 حتى نهاية يونيو 2014. وخلال النصف الأول من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 187 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 95 شكوى بنهاية الفترة.
ولفت إلى أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 60 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 16 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 22 حالة.
