وافق المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضية توقيع الجزاء الإداري على رئيس قسم المسابقات في الإدارة العامة للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، وعدد من المختصين في الوزارة.
أخبار متعلقة
كان المستشار «كمال» أمر بالتحقيق فيما نشر على المواقع الإخبارية بعنوان «شبح التلاعب في نتائج الثانوية العامة يطارد الحافز الرياضي».
وذكر بيان للمستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، أن التحقيقات التي باشرها أيمن نجيب، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد مرسي، وكيل المكتب، كشفت عن إدراج المذكورين أسماء بعض الطلبة ضمن المشاركين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بسباقات التتابع عن محافظة الجيزة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2013 / 2014، بالمخالفة للحقيقة، مضيفًا أنه تم استبعاد طلاب آخرين رغم مشاركتهم الفعلية في تلك السباقات ما أدى إلى حرمانهم من درجات الحافز الرياضي المستحقة لهم.
وأمرت النيابة اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لألعاب القوى باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أحد الحكام التابعين للاتحاد لثبوت قعوده عن التأكد من شخصيات الطلبة المشاركين في المسابقات، ما ترتب عليه التلاعب في النتائج.
من ناحية أخرة، أخطرت النيابة وزارة التربية والتعليم بتعديل نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 14/1997، بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كما أمرت بتكليف المختصين في الإدارة العامة للتربية الرياضية في الوزارة بضرورة الحصول على بطاقات تسجيل النتائج النهائية من الاتحادات الرياضية المختلفة مستوفاة أسماء المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى دون الاكتفاء بأسماء الفرق الفائزة، منعًا لتكرار مثل تلك الواقعات.
