الجزائر تعدل ميزانيتها بعد انخفاض عائدات النفط للنصف

عدلت الحكومة الجزائرية ميزانية الدولة لسنة 2015، بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز إلى النصف وفرض ضرائب جديدة، لمواجهة العجز، كما جاء في قانون المالية التكميلي الصادر، الإثنين، في الجريدة الرسمية.

وتتوقع الميزانية أن تحقق مداخيل تصدير المحروقات، أهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض بنسبة 50%.

وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها إلى 57،3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الأصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.

وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الميزانية المعدلة التي صدرت، الإثنين، في شكل أمر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بدون مناقشة البرلمان.

وبحسب الأمر الرئاسي، فإنه تم حساب الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط بـ 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.