قضت، الاثنين، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من المهندس إبراهيم الفيومي، صاحب مشروع ربط نهر النيل ونهر الكونغو، ضد رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الموارد المائية والرى، بطلب سحب ملف سد النهضة من وزارة الموارد المائية والري والعزل من الوظيفة العامة.