قالت مصادر حكومية، إن مشروع قانون مالية تكميلي للموازنة سيقر الرفع من ميزانيتي الأمن والدفاع لمواجهة مخاطر الإرهاب.
أخبار متعلقة
وتستعد الحكومة لعرض مشروع قانون المالية التكميلي على البرلمان، والذي يتوقع أن يقر إصلاحات ترتبط بالقطاع الضريبي والجمارك والقطاع البنكي
كما يتضمن خططا للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة لعام 2015 وخططا لانعاش الاقتصاد المتعثر.
ولكن في ظل تصاعد الحرب ضد الإرهاب يتضمن مشروع القانون أيضا زيادة في الأموال المخصصة للدفاع والداخلية بكلفة تفوق 300 مليون دينار ستوجه
أساسا لاقتناء تجهيزات متطورة وتهيئة المقرات الأمنية والمعابر الحدودية، حسب ما أشارت إلى ذلك وكالة الأنباء التونسية.
وبعد هجومي باردو وسوسة العام الجاري اللذان أسفرا عن مقتل 60 سائحا أجنبيا وجهت تونس دعوات إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في تعزيز جهودها
في مكافحة الارهاب عبر الدعم المالي والفني.
