قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اليونان دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاقية الموقعة بين الجهات الدائنة، قياساً لما عانته في الأشهر الأخيرة، لكنها حالة استمرارية لبرنامجين من المساعدات منذ 2010 بداية انفجار الأزمة.
وأضاف: «واختارت الجهات الدائنة هذه المرة أفضل الأمرين، وأصبحت اليونان اليوم، في حكم المتخلف عن السداد، والواضح من الاتفاقية الجديدة أن الحكومة اليونانية دخلت فصلاً جديداً من تراكم الديون، مما يثير مسألة حساسة ألا وهي ما هو النفع من مد اليونان بالمزيد من القروض إذا كان المستقبل واضحاً من الآن في احتمال فشل خطة التقشف الثالثة في مجتمع متناقض سياسياً واجتماعياً».
وتابع: «أما بالنسبة للجهات الدائنة نفسها، فوجدت نفسها محرجة للغاية وفي الظروف الحالية، حيث تعبر منطقة اليورو مرحلة استحقاق وصراع مع الزمن، لتستعيد الدول المتأزمة عافيتها. ووجدت الجهات الدائنة نفسها، على الرغم من تناقض الآراء، وبالأخص الفرنسية الداعمة لإنقاذ اليونان والألمانية الرافضة لذلك في البداية، أمام خيارين: إما إنقاذ اليونان بشتى الوسائل وضمن شروط وتحمّل تداعيات ومخاطر هذا الإنقاذ، وإما العمل على إخراج هذا البلد من منطقة العملة الموحدة، وبالتالي تبعات هذا القرار اقتصادياً وسياسياً ونقدياً».
وأوضح «فتوح» في بيان الاثنين، أن الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي هذه المرة، والتي صادقت على معظمها حتى الآن برلمانات أوروبية عدّة، تعتبر أشدّ قساوة من الشروط السابقة والتي حصلت اليونان بموجبها على دفعتين من المساعدات منذ 2010، وشكلت هذه الشروط امتحاناً صعباً لحكومة تعتبر نفسها المخلّص من قيود الدائنين، والعودة بالشعب اليوناني إلى حرية القرار.
وأضاف أن الظروف سارت عكس هذا الواقع الذي نادى به حزب اليسار المتشدّد، والذي يتزعمه رئيس الحكومة، إليكسيس تسيبراس، حيث قاد حملته الانتخابية بناءً على وعوده بأن يُحرّر البلاد من شروط الخارج المتعلقة بمدّ البلاد بالقروض، والعمل على تقوية الاقتصاد بالوسائل المتاحة في البلاد.
وأشار «فتوح» إلى جملة الشروط القاسية الذي فرضتها الجهات الدائنة هذه المرة، ومن بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة 10 نقاط إضافية إلى 23%، وإعادة النظر في نسبة رواتب التقاعد (واليونان من بين الدول الأكثر سخاءً في هذه الرواتب)، وكذلك إصلاحات داخلية تتعلق بشق المساعدات الاجتماعية، وهذا يُضاف إلى القرارات التي اعتمدتها حكومات اليونان السابقة منذ اندلاع الأزمة بينها وتخفيض رواتب الموظفين.
واعتبر «فتوح» أنه من جملة الديون المترتبة على اليونان يعود قرابة 44 مليار يورو لفرنسا، وعلى هذا النحو بينت دراسة إحصائية فرنسية مؤخراً أن فرنسا في حال قررت شطب ديونها المستحقة على اليونان فسيترتب على كلّ فرنسي دفع 1300 يورو.
