دعا المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية إلى تشديد إجراءات الرقابة على مكاتب الاستيراد والتصدير، وذلك في ضوء ما لاحظه المجلس من تعمد بعض المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب تصل أحيانا إلى أكثر من 75%.
أخبار متعلقة
وقال المجلس، في بيان له، الاثنين، إنه «تقدم بمذكرة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتشديد الإجراءات الرقابة لمواجهة مثل هذه التلاعبات»، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه قام أحد تلك المكاتب بتصدير نحو ربع مليون قدم من الجلد الطبيعي مقابل 3 آلاف دولار وهو رقم متدني للغاية.
من جانبه، أكد أحمد شورت، رئيس المجلس، أن هذه المكاتب التي تسيطر على نحو ثلث إجمالي صادرات الجلود تقوم بـ3 أدوار دون آي ضوابط، مشيرا إلى أنها تقوم بالتصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة، كما تقوم بدور المستخلص الجمركي، مؤكدا أنه من خلال تلاعبها في هذه الأدوار تضيع على الدولة الكثير من الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم.
وأضاف «شورت»: أن «دراسات المجلس التصديري للجلود وتقارير الجهات المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر فيما يخص حجم عمليات تلك المكاتب بقطاع الجلود والمنتجات الجلدية، أظهرت فروقات بقيمة مليار جنيه على الأقل في إجمالي صادرات القطاع، بسبب تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة الصادرات، بجانب أن أغلب أعمالها تقتصر على تصدير الجلد نصف التشطيب (الكراست)، مما يخفض من القيمة المضافة لصادرات القطاع».
وطالب المجلس الحكومة والبنك المركزي بوضع ضوابط لعمل مكاتب الاستيراد والتصدير، لضمان عدم حدوث آي تلاعب في الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستسهم في دعم جهود المجلس التصديري الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن أداء القطاع، من حيث حجم الإنتاج والتصدير.
كما طالب بوضع آليات لتشجيع الاستفادة من الخامات المصرية لتحويلها إلى منتج تام الصنع، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
