حذر عدد من نشطاء القوى السياسية والمجتمع المدنى فى دمياط الحكومة من الالتفاف حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره فى عددها أمس، حول صفقة «موبكو - أجريوم». وأكدت منظمات المجتمع المدنى فى بيان أمس، أن مخالفة تقرير الجهاز ببدء تنفيذ أى مشاريع شرق القناة الملاحية مثل تشييد الرصيف البحرى ومخازن اليوريا ستواجه بقوة القانون.
وقال المهندس جمال الدين مارية، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسؤول التنمية المستدامة فى جمعية دمياط للتنسيق الحضارى، إن المجتمع المدنى فى المحافظة أغلق آخر صفحة فى عمر الهجمات «الشرسة» التى تستهدف أرض دمياط، محذراً «أجريوم» من البقاء على أرض المحافظة، لافتاً إلى أنه تم إلغاء إقامة المشروع بمنطقة شرق القناة الملاحية، بقرار المجلس الأعلى للطاقة فى 5 أغسطس الماضى.
وأضاف مارية أن منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية فى دمياط، ترفض بشكل بات تواجد «أجريوم» فى المحافظة، تحت أى مسمى وأى دعوى، مشيراً إلى أن الدمايطة سيستخدمون حقهم القانونى بشكل حضارى فى طلب التعويضات المناسبة، حال إصرار الحكومة على الالتفاف حول تقرير المحاسبات والمخالفات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز.
واعتبر عصام سلطان، المحامى، أن تقرير الجهاز بشأن استحواذ شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» على شركة «أجريوم» يؤكد أن عملية الاستحواذ جريمة من جرائم المال العام، إذ لم تراع فيها أى ضوابط قانونية، مشيراً إلى أنه سيقدم بعض الملاحظات ضمن مستندات البلاغ، الذى تقدم به للنائب العام فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية الاستحواذ منحت الشركة تسهيلات تخالف قرار المجلس الأعلى للطاقة.
وحذر سلطان من المساس بحقوق المساهمين فى شركة «موبكو» بعد تنفيذ عملية الاستحواذ، التى حذر التقرير من احتمال تسببها فى بعض المشكلات والعثرات التى تفرض أعباء والتزامات على موبكو، إذا لم تتمكن أجريوم من الوفاء بالتزاماتها أو توقف المشروع لأى سبب.
