تصاعدت حدة الغضب بين العاملين بوزارة المالية ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، وسط مطالب بتحويل مصلحة الضرائب العامة وهيئة الجمارك وضرائب المبيعات إلى هيئة سيادية تابعة لمجلس الوزراء، بدلاً من «المالية»، وتهديدات بالتصعيد ضد القانون، ورفع مذكرة برفضه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
حصل العاملون فى الجمارك والضرائب العامة والمبيعات، على موافقة أمنية بتنظيم وقفة احتجاجية، يوم 10 أغسطس المقبل، أمام نقابة الصحفيين، اعتراضاً على القانون. وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الدعوات لحضور الوقفة للعاملين بالقاهرة والمحافظات، وشددت نقابة العاملين بوزارة المالية، على بقائها فى حالة انعقاد مستمر، استعداداً لتنظيم الوقفة والتصعيد.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنها طلبت من مأمور قسم شرطة قصر النيل الموافقة على تنظيم الوقفة أمام مجلس الوزراء، لكنه أبلغها بتلقيه تعليمات من المجلس بعدم تنظيم وقفات أمام مقره.
وتوقعت مشاركة نحو 4 آلاف موظف من العاملين بضرائب المبيعات والجمارك والضرائب العامة، من القاهرة والمحافظات، فى الوقفة.
وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين فى وزارة المالية، التابعة لاتحاد العمال: «القانون به ثغرات، ستؤثر بالسلب على العاملين بالمالية».
وقال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن تطبيق قانون الكادر سيلبى طموحات المعلمين أكثر من قانون الخدمة المدنية.
