نفى البنك المركزي المصري أن يكون قد صدر عنه أي تعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالحصول على بطاقات الائتمان، مؤكدا أنه لا يستقيم مع أي منطق أن يصدر عن البنك المركزي مثل هذه التعليمات.
أخبار متعلقة
واستنكر البنك المركزي في بيان، الأحد، قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محافظ المركزي، للمطالبة بإلغاء ما وصفه بقرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة في إطار تعليمات للبنوك بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيون.
وأضاف المركزي في بيان له، أن مثل هذه الادعاءات لا يوجد لها أي سند أو أساس من الصحة، مؤكدا أنه لا يستقيم مع أي منطق أن يصدر المركزي تعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستوريا بالعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي.
وأوضح أن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها على معايير ومؤشرات مالية واقتصادية ولا تأخذ في الاعتبار مطلقا أي معايير شخصية أو فئوية.
وأكد أن وحدات الجهاز المصرفي تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.
