كشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى، رئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية لدولة الإمارات فى مصر، أن المشاريع التى أقامتها حكومة الإمارات داخل مصر «المنحة الإماراتية» وفرت حوالى 900 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، وخدمت نحو 10 ملايين مواطن مصرى فى جميع المحافظات.
أخبار متعلقة
وقال الجابر، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن مشروع قناة السويس الجديدة، يعكس رؤية استراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ترسيخ مكانة ودور مصر فى التجارة والاقتصاد العالميين.
أضاف الوزير الإماراتى أن إنجاز قناة السويس الجديدة فى زمن قياسى، يثبت أن الشعب المصرى قادر على مواجهة كل التحديات.
وأكد تحسن الاقتصاد المصرى بعد ثورة 30 يونيو، مستشهدا بالتقارير الإيجابية التى أعلنتها أكبر 3 وكالات تصنيف ائتمانى فى العالم حول مؤشرات اقتصاد مصر.
وأبدى الوزير تفاؤله وثقته فى قدرة رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار على إتمام مفاوضاته مع الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى وجود 600 شركة إماراتية خاصة تعمل فى مصر منذ عشرات السنين.. وإلى نص الحوار:
■ الإمارات والسعودية أكبر دولتين قدمتا لمصر دعماً اقتصادياً وسياسياً عقب ثورة 30 يونيو.. كيف ترون هذا الدعم خاصة بعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى؟
- تمتلك مصر مكانة مميزة فى عقول وقلوب العرب، والوقوف بجانبها يعكس الحرص على استقرارها بصفتها لاعباً أساسياً له دور سياسى واستراتيجى كبير فى المنطقة والعالم.
ومصر حظيت دوماً بمكانة خاصة لدى دولة الإمارات، حيث يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أكثر من 40 عاماً، حين قام الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التى تطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التى تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى.
واستمرت هذه العلاقات بالنمو فى ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبعد فترة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى يونيو 2013، كانت هناك بعض تداعيات أثّرت سلباً على الاقتصاد والمجتمع المصرى، فأصدرت القيادة فى دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة فى تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة، تم تأسيس المكتب التنسيقى للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية فى كل من البلدين. ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمكتب فى توفير الدعم لمصر بحسب توجيهات القيادة فى دولة الإمارات، بما فى ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التى تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائى والتعليم والتدريب المهنى والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصرى البسيط بأسرع وقت ممكن.
وأدى هذا النموذج إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث ساهمت المشاريع فى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصرى.
وقمنا أيضاً بالمساهمة فى حشد الدعم الاقتصادى والسياسى لمصر من خلال المنصات الدولية والإقليمية، بما فى ذلك المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الذى عقد فى ديسمبر 2013 ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى انعقد فى مارس 2015 فى شرم الشيخ.
ونجح مؤتمر شرم الشيخ فى ضمان الدعم المالى من خلال التزامات من دول خليجية ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، بما فى ذلك 12 مليار دولار من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، ويضاف إلى ذلك مجموعة كبيرة من الاستثمارات التى أعلنها القطاع الخاص.
■ ما هى رؤيتكم لما تحقق فى مصر فى المجال الاقتصادى منذ 30 يونيو 2013 وخاصة خلال العام الماضى؟
- بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصب الرئاسة، تكثفت الجهود فى المجال الاقتصادى وتم تحقيق سلسلة من الإنجازات التى بدأت تسهم فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى بفضل تطبيق حزمة من السياسات المالية والإصلاحات الضريبية لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات، وعاد الاقتصاد إلى مسار النمو بعد فترة من الجمود، حيث سجل نمواً بنسبة 5.6% فى النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 (يوليو – مارس)، بالمقارنة مع 1.2% فى الفترة نفسها من السنة السابقة.
ونمت العائدات الضريبية بمقدار 35 مليار جنيه فى النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 لتصل إلى 204.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21% عن الفترة نفسها من السنة الماضية. وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعودة إلى مصر، حيث بلغت 1.8 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية 2014/2015، أى بما يعادل الضعف بالمقارنة مع الربع الأول من السنة التى سبقتها.
وقامت أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتمانى برفع تصنيف مصر وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، ففى أكتوبر 2014، عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة» وفى إبريل 2015 قامت برفع تصنيف مصر إلى درجة B3، وفى ديسمبر 2014 رفعت «فيتش» تصنيفها الائتمانى لمصر إلى «B» ونظرتها المستقبلية إلى «مستقرة». وفى مايو 2015، رفعت ستاندارد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية».
كما أشاد صندوق النقد الدولى بالتوجهات الاقتصادية فى مصر، ففى نوفمبر 2014، وعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، صرحت رئيسة وفد الصندوق كريس جارفيس بأن السياسات التى تم تطبيقها حتى الآن وعودة الثقة، قد بدأت تحدث تحولاً فى النشاط الاقتصادى والاستثمارى.
كما تم إنجاز مشروع توسعة قناة السويس الذى يهدف إلى مضاعفة السعة الاستيعابية لهذا الممر المائى العالمى، ويسير العمل حسب الجدول الزمنى المحدد لافتتاحه فى السادس من أغسطس المقبل.
كذلك يسير العمل على قدم وساق فى مشروع تطوير منطقة قناة السويس والذى يهدف إلى تحويل مساحة 76000 كيلو متر من المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى. وتؤكد هذه الحقائق أن القافلة قد انطلقت وهى تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث أصبحت مصر فى موقع أفضل بكثير مما كانت عليه.
■ ما هو رأيكم فى مشروع قناة السويس وتوقعاتكم المستقبلية لمشروع تطوير محور القناة؟
- يعكس مشروع قناة السويس الجديدة الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهماً أساسياً فى التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحى والتجارى الحيوى.
وهذا المشروع كان متميزاً منذ إطلاقه، فقد ساهم فيه الشعب المصرى بشكل فاعل من خلال تأمين التمويل اللازم للمشروع بطريقة مبتكرة.
ومن دواعى الفخر أن شركة إماراتية من القطاع الخاص هى «الجرافات البحرية الوطنية» الإماراتية شاركت بشكل رئيسى فى هذا المشروع الاستراتيجى، حيث قامت بتأسيس وقيادة «تحالف التحدى» الذى يضم شركتى «بوسكالس» و«فان أورد» الهولنديتين وشركة «جان دو نيل» البلجيكية، وعمل هذا التحالف تحت إشراف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التجريف البحرى. وأثبتت هذه التجربة جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة فى وقت قياسى.
كما نتمنى النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذى سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين، وأدعو القطاع الخاص المصرى والعربى والعالمى إلى استكشاف الفرص المتاحة فى هذا المشروع.
■ كيف تتابعون المفاوضات التى تجرى بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتى محمد العبار بشأن العاصمة الإدارية الجديدة؟
- من المهم هنا التمييز بين استثمارات القطاع الخاص فى مصر والجهود التى تقوم بها حكومة دولة الإمارات من خلال المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية التى تندرج فى إطار التعاون الحكومى بين البلدين. ونحن دائماً وأبداً نشجع مشاركة القطاع الخاص المصرى والإماراتى والعربى والعالمى فى الاقتصاد المصرى، وبخاصة فى المشاريع الجديدة؛ وذلك نظراً لدور هذه المشاريع فى إيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة فى زيادة إجمالى الناتج المحلى.
وهنا تجدر الإشارة إلى الحضور الكثيف والتاريخى للقطاع الخاص الإماراتى فى مصر، حيث يوجد ما يزيد على 600 شركة خاصة إماراتية لها استثمارات ضخمة، وتزاول أعمالها بنجاح منذ عشرات السنين وتسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية، لا بد هنا أن أذكّر بالدور الكبير الذى يلعبه الأخ محمد العبار فى قطاع التنمية والتطوير العقارى، فهو رجل له باع وخبرة طويلة فى القطاع من خلال تطويره لمشاريع ناجحة فى المنطقة ومختلف أنحاء العالم. ولدى ثقة بأنه سيبذل قصارى جهده للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، فالمشاريع الضخمة من هذا الحجم لابد أن تكون مبنية على أسس اقتصادية ومستدامة.
ومن خلال متابعتى لأخبار المشروع، لاحظت فى بعض الأحيان وجود تناقضات فى المعلومات المتداولة، وبالتالى من الأفضل انتظار التصريحات الرسمية عند انتهاء المفاوضات التى من الطبيعى أن تستغرق بعض الوقت نظراً لنطاق وحجم المشروع، إذ من المهم مناقشة كافة الجوانب لضمان الوضوح، ونحن نتمنى النجاح والتوفيق لهذا المشروع المهم بما يحقق الأهداف المرجوة منه لمِصر المستقبل، ونحن بالتأكيد نشجع دائماً المشاريع التى تهدف لتحقيق مصلحة الشعب المصرى.
■ هل ستقدم الإمارات منحا جديدة لدعم الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجديد بعيداً عن القروض والاستثمارات؟
- العلاقة بين دولة الإمارات ومصر ليست قائمة على أرقام القروض والمنح، وإنما على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة التى تعود بالنفع على كلا الطرفين، وذلك استناداً لعلاقات الإخاء الراسخة التى تمتد إلى أكثر من أربعة عقود، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستبقى مستمرة.
ومن غير الممكن اختزال الأبعاد الكبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تحت عنوانٍ أو بندٍ واحد، والمهم فى هذه المرحلة هو تكثيف العمل على تنشيط الاقتصاد المصرى وتطوير منظومة التشريعات والقوانين للاستفادة من عوامل القوة التى لو تم تفعيلها على النحو المناسب، ستزداد معدلات النمو، وسيتركز الحديث والنقاش حول المشاريع والاستثمارات.
■ بعد عدة أشهر على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، هل ترى أن الحكومة قامت بما يلزم من خطوات للإصلاح الاقتصادى؟
- أعتقد أن مؤتمر دعم وتنمية اقتصاد مصر كان خطوة مهمة جداً أثبتت للعالم جدية الحكومة المصرية فى تطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادها، ومن المهم الاستفادة من تلك الانطلاقة القوية وشهادة الثقة التى قدمها العالم لمصر، بالاستمرار فى العمل على تطوير منظومة التشريعات والقوانين لبناء اقتصاد مستدام.
ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة التحلى بالواقعية؛ فإصلاح الاقتصاد لا يتم بين ليلة وضحاها، ولكن يتم أولاً وضع الرؤية والخطة ثم يبدأ التنفيذ. والحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة لإصلاح الاقتصاد المصرى، حيث أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن ضرورة تطبيق إجراءات الانضباط المالى للحد من عجز الموازنة من خلال الخفض التدريجى لدعم الطاقة، وإجراء إصلاحات ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قوانين جديدة، والعمل على جذب استثمارات مباشرة يتم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية، مثل النقل والكهرباء والمرافق، وغيرها من مجالات الاستثمار لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، والعمل على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القصير ودعم ميزان المدفوعات لضمان توفير ما يكفى من النقد الأجنبى خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالى تملك مصر الرؤية والإطار العام ونقطة البداية.
■ وما المطلوب إنجازه على المدى القريب والمتوسط؟
- المهم الآن مواصلة العمل والتطبيق الفعلى، لأن استقرار الاقتصاد على المدى البعيد يتطلب جهوداً دؤوبة تشمل الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والتشريعية والتنظيمية التى تسهم فى الحد من البيروقراطية وتفعيل الأداء الإدارى، والإسراع فى تطبيق إصلاحات منظومة الاستثمار، واعتماد الديناميكية فى حل الأمور العالقة مع المستثمرين القدامى والجدد، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية من خلال حرية تحويل الأرباح والعائدات واتباع سياسة أكثر مرونة بالنسبة لسعر صرف النقد الأجنبى.
■ هل ترى أن مصر يجب أن تلجأ للتعامل مع بعض المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى؟
- القرار فى هذا الموضوع هو شأن سيادى يرجع للحكومة المصرية، وأعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى اعتمدتها الحكومة المصرية بدأت تعطى نتائج إيجابية، وتجلى ذلك من خلال النتائج الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة التى أجراها صندوق النقد الدولى، كما أعلنت مجموعة البنك الدولى خلال مؤتمر شرم الشيخ عن تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
■ هل يرى المستثمرون فى دولة الإمارات أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذباً.. ومارأيكم فى التعديلات التشريعية الأخيرة ومنها قانون الاستثمار الجديد؟
- استثمارات القطاع الخاص تعتبر مؤشراً واقعياً حول مدى جاذبية المناخ الاستثمارى، وكما أوضحت، هناك أكثر من 600 شركة إماراتية من القطاع الخاص تعمل فى مصر منذ عشرات السنين، والهدف الآن هو زيادة جاذبية السوق المصرية، ففى ظل النمو السكانى الكبير، هناك حاجة ماسة للتوسع فى المشاريع القادرة على خلق فرص عمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأود أن أهنئ الزملاء فى الحكومة المصرية على قانون الاستثمار الجديد الذى يعد خطوة إضافية نحو الأمام، ولكن هناك خطوات كثيرة تحتاجها مصر، ومن المهم الاستمرار فى عملية الإصلاح من خلال التطوير والتحديث بكفاءة عالية، مع التشديد على التنفيذ الفعلى لهذه الخطوات ومتابعة التقدم، من خلال تحديد مؤشرات واضحة لرصد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل المعاملات وإيجاد المحفزات والحد من البيروقراطية، لأن هذه النقاط تشكل عوامل أساسية للنجاح فى بناء مصر المستقبل.
وفى عالم إدارة الأعمال، هناك ما يسمى بالتطوير المستمر، فكل دول العالم تسعى لزيادة قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وهناك تنافس كبير فى هذا المجال، لذا فإن الحل يكمن فى التحلى بالمرونة وتطبيق مبدأ التطوير المستمر والسريع لإرساء بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منظومة متكاملة من القوانين التى تبسط الإجراءات وتخلق تجربة متكاملة من شأنها أن تجعل مصر وجهة مفضلة لدى المستثمرين وتشجع على إطلاق المشاريع الجديدة.
■ تتعرض مصر لهجمات إرهابية زادت حدتها مؤخراً.. هل تعتقدون أنها ستؤثر على المناخ الاستثمارى؟
- موقف دولة الإمارات بهذا الشأن واضح وشفاف، فنحن ندين أى محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل، بما فيها مصر الشقيقة، والقيادة فى دولة الإمارات أكدت التضامن مع الحكومة المصرية والوقوف إلى جانبها فى مواجهة التطرف والإرهاب، والتصدى للأفكار التى يستند إليها، ويدعو إليها، والتى تستخدم القتل والترويع والإرهاب والتضليل الفكرى أدوات لتحقيق أغراضها. ولدينا ثقة كبيرة فى قدرة مصر على تجاوز هذه التحديات والاستمرار فى بناء مستقبل أبنائها.
من جانبها أصدرت دولة الإمارات مؤخراً قانون مكافحة التمييز والكراهية الذى يهدف إلى اجتثاث خطاب الكراهية والتطرف، ففى هذه المرحلة علينا ألا نكتفى فقط بمحاربة مظاهر العنف المسلح للإرهاب، بل يجب العمل أيضاً على توضيح الدور السلبى للأفكار الخبيثة والهدامة وذلك من أجل إزالة مفعول المحرضين الذين يغذّون الإرهاب بشكل غير مباشر من خلال بثّ سموم التفرقة والكراهية.
ويؤكد هذا القانون أن دولة الإمارات تنبذ ثقافة الهدم والتخريب، وتؤمن بثقافة التسامح والسلام والبناء ومد جسور التعاون والعمل بطاقة إيجابية.
■ الحكومة الإماراتية تساهم بشكل كبير فى مشروعات البنية الأساسية فى مصر.. ما أهم هذه المشروعات؟
- تركز المشاريع التنموية الإماراتية على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط، وتشمل «الطاقة والإسكان والأمن الغذائى والتعليم والتدريب المهنى والرعاية الصحية والنقل والمواصلات»، وتم تحقيق تقدم كبير فى التنفيذ الفعلى للمشاريع.
■ نريد أمثلة للمشروعات التى تم تنفيذها بمساهمة وتمويل دولة الإمارات فى مصر؟
- فى مجال الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة، تم إنجاز بناء وتجهيز 78 وحدة لطب الأسرة فى 23 محافظة، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين بهيئة الأمصال واللقاحات، وتجهيز وتطوير مرافق لمعالجة المياه فى أكثر من 136 قرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى، بما يسد 12% من العجز فى هذا المجال.
وتم إنجاز بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن، وفى مجال الطاقة تم تشغيل محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية فى سيوة بمحافظة مطروح بطاقة إنتاجية قدرها 10 ميجاوات، كما يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات للطاقة الشمسية بسوهاج والوادى الجديد والبحر الأحمر، بما فى ذلك تزويد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية لمجموعة من القرى غير المرتبطة بشبكة الكهرباء.
وفى مجالات النقل والتدريب والتعليم، تم إنشاء وتأثيث وتجهيز 100 مدرسة فى 18 محافظة، إضافة إلى تنفيذ المشروع الإماراتى المصرى للتدريب من أجل التشغيل الذى يسعى إلى تأهيل المتدربين وربطهم بسوق العمل.
وفى مجال النقل تم تقريباً الانتهاء من تصنيع 600 حافلة تسلمت هيئة النقل العام بالقاهرة معظمها، وتم أيضاً إنشاء 4 «كبارى» لحل مشكلة الزحام والاختناق المرورى فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
■ وماذا عن مشاريع الأمن الغذائى؟
يجرى إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، فيما تم توريد 100 ألف رأس من المواشى، منها 50 ألفاً للتسمين و50 ألفاً أخرى لإنتاج الحليب ومشتقاته. كما يتم دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من خطر البطالة وذلك بالتعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعى للتنمية، إضافة إلى مشاريع دعم المؤسسات الأكاديمية والإنسانية ومنها مشاريع دعم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وترميم متحف الفن الإسلامى وغيرها من المشاريع التى نركز على سرعة الانتهاء منها.
■ وماذا عن طبيعة العلاقة بين فريقى العمل المصرى والإماراتى خلال تنفيذ هذه المشاريع؟
- أولا، يرجع هذا التقدم الممتاز فى العمل إلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقى العمل الإماراتى والمصرى، والعمل يداً بيد على أرض الواقع، حيث كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دوراً ملموساً فى معدلات الإنجاز الكبيرة فى تنفيذ تلك المشاريع. ومن المهم هنا الإشادة بالهمة العالية لكل العمال المصريين الذين بذلوا جهوداً مضاعفة لأنهم يدركون أنهم يسهمون فى بناء وطنهم.
■ أعلنت دولة الإمارات قبل أيام عن تحرير أسعار الوقود.. ما هو مغزى هذه الخطوة والهدف منها خاصة أن دولة الإمارات غنية بالنفط والغاز؟
- تقوم الدول أحياناً بتطبيق سياسة دعم أسعار بعض المواد والسلع والخدمات، وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب، ولكن بشكل عام، لا يشكل هذا الدعم ممارسة مستدامة من حيث المبادئ الاقتصادية، فهو لا يسهم فى دعم نمو الاقتصاد الوطنى، بل يثقل كاهل الميزانية ويخلق واقعاً افتراضياً بعيداً كل البعد عن حقائق السوق والاقتصاد.
وجاء قرار رفع الدعم عن الجازولين والديزل فى دولة الإمارات، حرصاً على دعم الاقتصاد الوطنى، وبهدف ترشيد استهلاك الوقود، وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. فعندما تكون الأسعار موازية للأسواق العالمية، هذا يعزز اندماج الاقتصاد المحلى بالاقتصاد العالمى ويعزز قدراته التنافسية فى مختلف المجالات، وسيسهم خفض حرق الوقود الأحفورى فى إطالة أمد استثمار هذا المورد الحيوى فضلاً عن التقليل من معدلات الانبعاثات الكربونية والحد من تداعيات تغير المناخ. كما سيزداد التركيز على ضمان أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها، حيث تتبع دولة الإمارات استراتيجية تهدف إلى خلق مزيج متنوع يشمل الموارد الهيدروكربونية، والطاقة النووية السلمية، والطاقة المتجددة.
■ وبالنسبة لدعم الوقود فى مصر؟
- أعلنت الحكومة عن نيتها العمل على خفض عجز الموازنة من خلال الرفع التدريجى لدعم أسعار بعض السلع مع مراعاة تجنيب الشرائح الفقيرة آثار هذه الخطوة، وبدأت بالفعل اتخاذ بعض الخطوات لتحقيق هذا الهدف. وعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن قيمة فاتورة دعم المواد والسلع فى بلدٍ ما تبلغ 10 مليارات دولار سنوياً، فهذا المبلغ يشكل مصدر نزيف دائم للخزانة والاقتصاد فى ذلك البلد، لأن هذا الانفاق يحصل فى أوجه غير مستدامة، وهو مرشح للزيادة السنوية بسبب الارتفاع الطبيعى فى عدد السكان، فضلاً عن احتمال تهريب المواد والسلع المدعمة إلى الأسواق المجاورة التى يكون السعر فيها أعلى نظراً لغياب الدعم، وسيكون من الأجدى استثمار المبالغ المخصصة للدعم فى مشاريع وصناعات واستثمارات تعزز إجمالى الناتج المحلى وتوفر فرص عمل جديدة. وبطبيعة الحال، من الضرورى أن يتم رفع الدعم بطريقة مدروسة، وهناك مجالات كثيرة للابتكار فى وضع خطط تسهم فى تعزيز استدامة الاقتصاد الوطنى بحسب ظروف كل بلد.
