تباينت الأرقام الرسمية المعلنة عن عدد ضحايا «مركب الوراق» منذ الساعات الأولى لغرق المركب، الأربعاء الماضي، فالأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية اختلفت عن بيانات وزارة الصحة، وهو التناقض الذي رد عليه مُتحدث وزارة الصحة بقوله: «لاتعليق».
بلغ عدد الغرقى وفقًا للواء مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، 40 شخصًا، وقال «الشلقاني» في تصريح صحفي، السبت، إن البحث لايزال جاريًا عن 3 مفقودين آخرين.
وذكر آخر بيان لوزارة الصحة عن عدد الضحايا أن 33 شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الصحة، في تصريح صحفي، السبت، إن عدد الغرقى بلغ 35 شخصًا بالإضافة لـ4 مصابين خرج 2 منهم، ومازال 2 تحت العلاج.
كذلك تضاربت أرقام ركاب «المركب» الغارق حيث قالت مصادر أمنية في بداية الحادث إن عدد الركاب 20 شخصًا، ورجح آخرون في وقت لاحق أن عدد الركاب قرابة 50 شخصًا أغلبهم من النساء والأطفال.
لم يتوقف تضارب الأرقام عند حد أعداد الضحايا لكنه امتد لقيمة التعويضات التي أعلنت الدولة عن صرفها لأسر المتوفين والمصابين.
حيث قال فوزي القاضي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، إن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، قررت مضاعفة قيمة المساعدات الإنسانية العاجلة لضحايا حادث غرق مركب بالوراق بواقع 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و2000 جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى نفس القيمة من محافظة الجيزة، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة للمتوفى إلى 20 ألف جنيه، و5 آلاف للمصاب.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن الحكومة اتخذت إجراءات للتعامل مع تداعيات الحادث، والتي تضمنت صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
يشار إلى أن «مركب الوراق» غرقت، مساء الأربعاء الماضي، بعد اصطدامها بصندل، وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، عن تجاوز المركب الحمولة المقررة بـ20 شخصاً، وتبين أن المركب وقت تعرضه للغرق كان يحمل 50 شخصًا، معظمهم أطفال، في حين أنه يتسع لـ30 شخصًا فقط.