ناقد أدبي: الحكومة تنفي الكفر عنها بـ«تديين» أنشطة وزارة الثقافة

اتهم الناقد الأدبي، شعبان يوسف، الدكتور عبدالواحد النبوي، بمحاولته تديين الأنشظة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، فضلا عن تخفيف حدتها التنويرية، مؤكدا رفضه بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف، لأنه تديين واضح ومعلن للثقافة المصرية، فضلا عن أنه محاولة لاستبعاد تيار أو دين او اتجاه ثقافي، وسيمنع المثقفين من أصحاب الديانة المسيحية من استضافة ندواتهم، ما يؤكد وجود نظرة انشقاقية وخطرة على الثقافة.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن وزير الثقافة يستبعد كل الوجود التنويرية بوزارة الثقافة، والتي بدأت بالدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة السابق، وطارق النعمان، رئيس اللجان بالمجلس، والدكتور أنور مغيث، وآخرها عدم التجديد للدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب، مطالبا الوزير بإباداء أسباب إنهاء أعمال هؤلاء الأشخاص.

وأضاف يوسف أن المسؤولين الذين عينهم الوزير ليس لهم علاقة بالجماعة الثقافية، متهما الوزير بعمل أنشطة ثقافية شكلية، لا يبغي منها سوى الشو الإعلامى، مثل فعالية «الثقافة في مواجهة الإرهاب»، والتي أطلقتها الوزارة في 27 محافظة، في شهر رمضان، دون توفير المناخ الجيد للفعالية، وهو الأمر نفسه مع مسابقة الأبنودي التي أعلن الوزير عن إطلاقها دون أن تخرج للعلن حتى الآن.

وتابع يوسف: «لابد من وقفة أمام الوزير، لأن ربط الثقافة بالمسجد الذي يقام به الشعائر الدينية يؤكد أن الإطاحة بالدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، جاءت بناء على طلب الأزهر، ما يعنى وجود توجه لدى الدولة بتحييد دور وزارة الثقافة والمثقفين، وجعلها مطية لوزارة الاوقاف، تدار من خلالها وتخضع لشروط دينية».

وأشار يوسف إلى أن وزير الثقافة جاء في حقل لا يعرف مفاتيحة ولا أبجدياته، واستمراره بالمنصب يمثل نوعا من الخطورة، مطالبا بإقالته أو امتثاله لأفكار الجماعة الثقافية، وتراجعه عن قراراته بتغيير المسؤولين، أو توضيح أسباب استبعادها، بدلا من التعامل مع الوزارة باعتبارها عزبة.

وقال يوسف إن توجه الحكومة المصرية الآن، هو نفي الكفر عنها، بسبب ما ينشره أصحاب الفكر الإخواني من شائعات، لكن لا يجب أن يتم ذلك من خلال تديين أنشطة وزارة الثقافة، مضيفا أن النبوي، الذي كان يشغل منصب مدير دار الوثائق القومية، قبل تعيينه وزيرا، أقام علاقة شكلية مع المثقفين، وهو طبعة معدلة من الوزير الإخواني علاء عبدالعزيز.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، الاتهامات الموجه له «مرسلة وغير حقيقية»، مؤكدا أن الهجوم عليه بسبب التعاون مع الأزهر، ليس جديدا، فقد سبقه إليه الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور جابر عصفور، الوزير السابق، والذي وقع بروتوكول تعاون مع وزارات الآثار والتعليم والتعليم العالي والأزهر، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات، وعمل تكامل ثقافي حقيقي، ضمن خطة الدولة لمواجهة الفكر المتطرف بالثقافة والإبداع.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن تثقيف الدعاة، ليس تديينا للأنشطة الثقافية، مضيفا أن استضافة الجمعيات الملحقة بالمساجد للمثقفين، وتزويدها بالكتب الوسطية التنويرية، سينشر الفكر الإسلامي الوسطي، وسيستقطب عددا كبيرا من المواطنين المترددين على مكتبات المساجد، فضلا عن أنه يحقق خطة الدولة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتجديد الخطاب الديني.

وأوضح النبوي أن الأنشطة الثقافية التي تقوم بها الوزارة ليست شكلية ولكنها حقيقية، خرجت من القاهرة إلى كل محافظات مصر، بدلا من تمركز كل الفعاليات الثقافية في ساحة الأوبرا أو القصور الثقافية الكبرى، ما يضمن انتشار الفائدة منها.

وأشار الوزير إلى أن المسابقة الأدبية الخاصة بالأبنودي، يتم التجهيز لها حاليا، حيث يتم وضع قواعد وشروط المسابقة، حتى تضمن استمرارها.

ونفى النبوي تهمة تفريغ وزارة الثقافة من مثقفيها، نافيا تعيين رئيس جديد لهيئة الكتاب حتى الآن، أو إنهاء انتداب الدكتور أحمد مجاهد، مضيفا أن اختياره للمسؤولين يتم بناء على ترشيحات المثقفين أنفسهم، وأن اختياره للدكتور أبوالفضل بدران أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، لم يكن غريبا، فهو عضو بالمجلس، كما أنه عضو في جائزة الشيخ زايد للكتاب، ويرأس جمعية للحفاظ على التراث.

كانت وزارة الثقافة، قد شهدت انطلاق حرب إلكترونية ضد وزير الثقافة، بسبب تأخر قراره بالتجديد للدكتور أحمد مجاهد، رئيسا لهيئة الكتاب، أو إنهاء انتدابه، رغم قرب انتهاء فترة عمله، والتي ستنتهي الأحد، ووجود تكهنات حول بحث الوزير اختيار رئيس جديد للهيئة من بين 4 شخصيات، وهم الدكتور هيثم الحاج، نائب رئيس الهيئة، والدكتور جمال التلاوي، والدكتور شريف الجيار والدكتور سيد خطاب، كما تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «لا لأخونة وزارة الثقافة»، طالبوا فيها بإقالة وزير الثقافة، فيما رد مؤيدو قرارات النبوي، ببيان تحت عنوان «بالأسماء.. مثقفو مصر يناشدون محلب بالتدخل لإنهاء ندب مجاهد»، مطالبين رئيس الوزراء بتأييد قرارات النبوي، في تطهير الفساد والقضاء على المفسدين بقطاعات الوزارة.