بعد ثلاثة أيام من الجلسات، وافق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بهدف تعزيز الإجراءات لمواجهة العمليات الإرهابية والجماعات المتشددة.
أخبار متعلقة
وأقر المجلس القانون الجديدة باغلبية الأصوات بإجمالي 174 صوتا وتحفظ 10 أصوات. ويحل قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد محل قانون 2003 الصادر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن على.
وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان والتي تبناها نواب المجلس رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
وكانت من أبرز البنود الخلافية الفصل 35 المتعلق بـ«السر المهني في قضايا الإرهاب» وإستثناء الصحفيين من ذلك، قبل أن تم تعديله ليبقي على حق الإعلاميين بالاحتفاظ بالسر المهني حتى في قضايا الإرهاب.
وفي تصريح سابق له، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس الشعب التونسي عبادة الكافي أن قانون الإرهاب الجديد يعتبر تاريخي وخطيرا بالنسبة للإرهابيين.
يأتي قانون مكافحة الإرهاب الجديد في ظل تزايد العمليات الإرهابية ومنها الهجومان على متحف باردو في مارس الماضى ومدينة سوسه في يونيو وأسفرا عن مقتل العديد من السياح.
