طالبت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الحكومة بعدم زيادة العلاوة السنوية للعمال العام الحالى، بسبب الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المصانع بدلاً من تسريح العمالة جزئياً أو كلياً فى حال إغلاق المصانع،
وأشارت مذكرة أعدتها الجمعية لعرضها على رئيس الوزراء وكل من وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار إلى أن العلاوة تصرف فى حال زيادة الأسعار، لكن الأسعار هذا العام ستظل ثابتة إذا لم تنخفض عن معدلاتها، وبالتالى فإن عدم صرف العلاوة يعد بديلاً عن تسريح العمال.
ودعت إلى تخفيض التأمينات الاجتماعية من 40٪ إلى 20٪، خصوصاً أن مصر تعد أعلى دولة يدفع فيها المستثمرون تأمينات على العمالة.
قال الدكتور محمد خميس، الأمين العام لجمعية المستثمرين: «إذا لم تخفض نسبة التأمينات، فإن بعض المستثمرين لن يقوموا بالتأمين على العاملين أو سيدفعون التأمينات بنسب أقل من دخلهم الحقيقى، وبالتالى تنخفض معاشاتهم فى النهاية».
وأشارت المذكرة إلى أن أبرز القطاعات التى ستتأثر بالأزمة هو السيارات ومستلزماتها، إضافة إلى قطاع الأثاث، خصوصاً مع دخول بضائع صينية رخيصة، مما سيؤدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع.
