أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الذى تم إرساله إلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم، حتى تتم دراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليكون قانون عمل متوازن يتوافق عليه طرفا علاقة العمل.
أخبار متعلقة
كانت الوزارة قد أرسلت المسودة للوزراء المعنيين، فضلا عن مديرى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والعمل العربية، ورئيسى المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
ونوهت الوزيرة، فى تصريحات صحفية الجمعة، إلى أن بعض ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات طلبوا بإعطائهم مهلة كافية للإطلاع علي المشروع لإبداء كافة ملاحظاتهم عليه حتي يخرج القانون متوافقا من جميع الأطراف.
وقالت: «قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يشمل تحت مظلته عدد يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، مما يعني أنه يشمل غالبية المصريين، لذا فإن مشروع القانون الذي تم إعداد في مسودته الأولى يركز علي كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي، وصولاً إلى آفاق رحبة من التعاون بينهما في مجال الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة».
وكشفت الوزيرة عن ملامح مشروع قانون العمل الجديدة مؤكدة أنه عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعاد الدور الغائب للمجلس القومي للأجور لتفعيله.
وأوضحت أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزة، واستحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في المفاوضة الجماعية، والتوفيق، وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.
كما أكد المشروع على أهمية علاقات العمل الجماعية في استقرار العلاقات الاجتماعية وأهمية الحوار الاجتماعى على المستوى الوطني من خلال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى والذي تم تشكيله مؤخراً وأصبح له فروعاً بالمحافظات، واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية في وقت لا يتجاوز الشهرين، مع التزام المشروع بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، واهتم بعمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ليعيد الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبيه من خلال تطوير منظومة التدريب.
وشددت الوزيرة على أن المشروع حظر كافة مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشروع المشاركة المجتمعية للحكومة في الوصول بمستوى أداء العامل المصري إلى المستويات والمعايير الدولية من خلال مشاركة الجامعات المصرية والجمعيات والنقابات في تأهيل العامل ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وأكد على التمثيل الثلاثى فى كل مجالات وعلاقات العمل، ودفع المشروع في اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي بأن أوجد توازناً نوعياً بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما.
