أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد وتم إرسالها إلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزراء المعنيين فضلاً عن مديري مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والعمل العربية، ورئيسى المجلس القومي للطفولة والأمومة والقومي للمرأة لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم على المشروع حتى يتم دراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليكون قانون عمل متوازن يتوافق عليه طرفي علاقة العمل.
أخبار متعلقة
وقالت «عشري» في تصريحات صحفية، الجمعة، إن بعض ممثلي العمال وأصحاب والجهات طالبوا بإعطائهم مهلة كافية للإطلاع على المشروع لإبداء كافة ملاحظاتهم عليه حتى يخرج متوافقًا من جميع الأطراف.
وأضافت أن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية فهو يشمل تحت مظلته عددا يتجاوز الأربعة وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلاً عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، مما يعني أنه يشمل غالبية المصريين لذا فإن مشروع القانون الذي تم إعداد في مسودته الأولى يركز على كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي وصولاً إلى آفاق رحبة من التعاون بينهما في مجال الاستثمار وتأمين فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت الوزيرة عن ملامح مشروع قانون العمل الجديدة مؤكدة أنه عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور واستعاد الدور الغائب للمجلس القومي للأجور لتفعيله.
وأوضحت أن المشروع عالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية في وقت قصير من خلال مسارين الأول استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزة، والثاني استحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في المفاوضة الجماعية والتوفيق وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.
وشجع المشروع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وذلك من خلال جعل الأصل أن يكون عقد العمل عقدًا غير محدد المدة وحظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور.
وأكد المشروع أهمية علاقات العمل الجماعية في استقرار العلاقات الاجتماعية وأهمية الحوار الاجتماعى على المستوى الوطني من خلال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي تم تشكيله مؤخرًا وأصبح له فروعًا بالمحافظات واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية في وقت لا يتجاوز الشهرين.
ونص المشروع على تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية للمنازعات الفردية وحلها وتفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل المنازعات وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها.
والتزم المشروع بمعايير العمل الدولية والإتفاقيات التي صدقت عليها مصر، واهتم بعمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ليعيد الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبيه من خلال تطوير منظومة التدريب.
كما نص المشروع على كفالة الحد الأدنى لحقوق العمال التي تكفل لهم سبل العيش الكريم وإحداث التوازن في الحقوق بين طرفي عقد العمل «العامل وصاحب العمل» فضلاً عن العدالة والتبادلية في ترتيب الآثار القانونية ومراعاة البعد الإجتماعي والحقوق المكتسبة لطرفي العلاقة بالإضافة إلى الإستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت على المستويين العالمي والمحلي.
وشددت الوزيرة على أن المشروع حظر كافه مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشروع المشاركة المجتمعية للحكومة في الوصول بمستوى أداء العامل المصري إلى المستويات والمعايير الدولية من خلال مشاركة الجامعات المصرية والجمعيات والنقابات في تأهيل العامل ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وأكد على التمثيل الثلاثي في كل مجالات وعلاقات العمل، ودفع المشروع في اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي بأن أوجد توازنًا نوعيًا بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما.
ووازن المشروع في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل، مؤكدًا مبدأ الأجر مقابل العمل وأن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق التوازن بين الطرفين واستقرار علاقات العمل تدفع لزيادة الإنتاج والعوائد الاقتصادية وعلى الدولة بشكل عام، فضلاً عن إزالة أي خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بما يعطي الثقة والاطمئنان للمستثمرين.
