«الصحف القومية» تهدد بالتصعيد ضد مسودة «التشريعات» وتطالب النقابة بالتدخل

أعربت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية عن رفضها القاطع لتراجع لجنة الخمسين، المنوط بها صياغة التشريعات الصحفية، عن الصياغات السابقة التي تم التوافق عليها، خلال عدة جلسات تشاورية، وإقرارها في الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

وهي الصياغات التي أعقبت اجتماعات متعددة بين ممثلي لجنة الصياغة، ونظرائهم بالرابطة، وهي ذاتها الصياغات التي توافق عليها ممثلو الرابطة مع نقيب الصحفيين وممثلين عن مجلس النقابة.

وشددت الرابطة خلال اجتماع طارئ لها، بمقر نقابة الصحفيين، مساء الخميس، على رفضها لآلية عمل لجنة التشريعات، وإعادتها طرح صياغات لمواد تناقض ما تم الاتفاق عليه، وسبق وأن تم إقراره، وما تبع ذلك من تضارب في التصريحات، الأمر الذي يثير شكوكًا وريبة حول الهدف من التعديلات، على حد قولها.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن الأخطر هو إدخال تعديلات جوهرية، تطيح بطموحات الصحفيين في تحقيق إصلاحات حقيقية، دون الرجوع لممثلي الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تمس بشكل مباشر، المؤسسات الصحفية القومية، وما يتعلق بها، بداية بالهيئة الوطنية للصحافة المشرفة على إداراتها، أو المواد الحاكمة لتشكيل الهيئات المنتخبة بها، وآليات اختيار القيادات الإدارية والتحريرية، وسن التقاعد والهياكل المالية، ونسب المعينين إلى المنتخبين.

وطالبت الرابطة نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ومجلس النقابة، بإعلان موقف واضح بشأن التراجع الذي تم في الجلسات الأخيرة للجنة التشريعات عن إرادة الصحفيين، بإلغاء المد للزملاء الصحفيين بعد سن الستين، وآليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بالإضافة إلى إباحة فصل الصحفيين تعسفيًا على نحو يخالف أحكام الدستور.

ودعت الرابطة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إعلان موقفهم بوضوح، والذي سيترتب عليه مدى التنسيق القادم بين الرابطة ومجلس النقابة، خاصة أن الرابطة التزمت خلال الأشهر الثلاثة المنقضية، بالحوار والنقاش مع مجلس النقابة لتوحيد كلمة الصحفيين.

وشددت الرابطة على أنه حال مواصلة تجاهل مطالب الصحفيين، فإنها ستبدأ إجراءات التصعيد، دفاعًا عن مصلحة المهنة والزملاء، وستكمل لقاءاتها بكافة الجهات المسؤولة لتسليمها نسخة من مسودة القانون المقترحة من الرابطة، وهي الجولات التي بدأتها الرابطة بتسليم نسخ منها للمجلس الأعلي للصحافة ولنقيب الصحفيين، وللجنة الصياغة، وأرجأت الرابطة استكمال جولاتها، بعد وعود النقيب واللجنة بأن مقترحاتها تحقق الصالح العام وتحظي بتوافق على موادها إلى جانب إضافات للنقابة.

وأضافت الرابطة أنها قادرة على التصدي لأي خروج على إرادة الصحفيين أو انحراف عن أهداف الإصلاح لأهواء شخصية، من أي شخص أو مجموعات، كون القانون يمس بشكل مباشر مصلحة الصحفيين الذين حملوا أعضاءها المسؤولية، وتمس مستقبل الإعلام ومستقبل الوطن.

وأعلنت الرابطة عن عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين.