قالت مصادر رسمية مسؤولة إن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015/ 2016، تجاهل عددا من بنود قانون الخدمة المدنية الجديد، وتسبب فى ارتباك داخل عدد من الجهات الحكومية. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أنه تم إعداد الموازنة حسب التقسيم الاقتصادى القديم، وتجاهل بنود وأنواع الأجور (وظيفى ومكمل) التى تضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
أخبار متعلقة
وتابعت: «قانون ربط الموازنة العامة لم يرد به ضمن التقسيم الاقتصادى الربط المالى للأجر الوظيفى والمكمل، الذى يتضمنه وينص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد، ما يشير إلى تعارض بين القانونين، وحدوث ارتباك فى التطبيق».
وقالت إن الجهات الحكومية المختلفة تلقت مؤخرا نسخا من الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2015/ 2016، لكنها قدمت مذكرات إلى وزارة المالية حول عدم تضمن الموازنة الجديدة الربط المالى للأجر الوظيفى والمكمل، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، وطلبت توضيح الموقف.
وأضافت: «شهدت الفترة الماضية اتصالات من جانب جهات حكومية مع وزارة المالية، وخطابات رسمية، تتضمن وجود تخبط حكومى أثناء التطبيق، وحدوث تعارض بين القوانين».
وتابعت: «العلاوات المكملة التى تعهدت بصرفها وزارة المالية لتعويض انخفاض رواتب بعض الموظفين الحكوميين، بسبب تطبيق (الخدمة المدنية)، لم تظهر فى قانون ربط الموازنة الذى لم يتضمن جداول أو شرح كيفية إعداد الرواتب».
وقالت المصادر إن قانون الخدمة المدنية تسبب فى أزمة داخل وزارة المالية، بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية، نتيجة غموض تطبيقه، الذى كانت تعارضه الوزارة فى السابق بسبب أعبائه على الموازنة، ثم غيرت موقفها.
وأضافت: «هناك جهات حكومية صرفت رواتب موظفيها لشهر يوليو الجارى، وفقا للقانون القديم للعاملين المدنيين بالدولة، بينما صرفت جهات أخرى الرواتب حسب القانون الجديد للخدمة المدنية».
وشدد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بوزارة المالية، على الالتزام بتطبيق القانون الجديد على الجهات المخاطبة بالقانون، وقال إن هناك منشورا صدر مؤخرا من الوزير تم تعميمه، يتضمن شرح بنود القانون.
