انتهى المجلس القومي للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية، التي تستلزم تدخلا تشريعيًا أو تعديل الإجراءت الروتينية، التي يتضمنها القانون لسد الثغرات، وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية، التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس (بالقاهرة والمحافظات).
أخبار متعلقة
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، في تصريح لها، الخميس، أن تلك المقترحات تأتي دعمًا لتماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصري حاليًا من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب.
وأشارت إلى أنه من أهم القضايا التي تستوجب تدخلاً تشريعيًا طول أمد التقاضي، خاصة في دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985 )، مشددة على أهمية حل مشكلات توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، والتغلب على مشكلات طول الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات، مشيرة إلى أنه من بين القضايا الهامة التي يجب معالجتها سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت «تلاوي» أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، لافتة إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت على المليار جنيه .
وأشارت «تلاوي» إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، حيث بلغ إجمالي المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة عام 2011 (368296) طلبا، احتلت طلبات النفقات منها نسبة (80%) من مجموع الطلبات، في حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها.
وأكدت أن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم في تدبير احتياجات أبناءها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما، كما تؤكد المبالغة في هجوم البعض حول موضوعات (الحضانة والرؤية) والذي لا يرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.
