تجرى الشركة القابضة للغزل والنسيج دراسة حول شركاتها التابعة، لتحديد حجم الأموال والاستثمارات التى تحتاجها هذه الشركات، لإعادة دخولها مرة أخرى فى المنافسة، تمهيداً لرفع نتائج هذه الدراسة إلى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، للبت فيها.
وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن هناك تكليفاً من وزارة الاستثمار لإعداد هذه الدراسة تمهيداً لتحديد مخصصات، يتم توجيهها إلى شركات الغزل والنسيج العامة فى صورة استثمارات جديدة».
وأضاف أنه منذ فترة طويلة لم يتم ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن الشركات العامة بالقطاع تحتاج إلى التحديث والتطوير، وإجراءات حماية من التهريب والإغراق.
ووفقاً لتقرير حديث أعدته وزارة الاستثمار ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ فإن نصيب شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من إجمالى الاستثمارات المنفذة بشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة من 1 يوليو 2004 وحتى 30 يونيو 2007، بلغ 109 ملايين جنيه من أصل 5.2 مليار جنيه، حيث سجل عام 2006/2007 استثمارات عامة فى القطاع لم تتعد مليونى جنيه.
وكشف الجيلانى عن أن إجمالى المديونيات المستحقة للبنوك على شركات الغزل والقطن العامة بما فيها القابضة، بلغ 6.192 مليار جنيه، تتوزع بواقع 974 مليون جنيه على «القابضة»، و1.54 مليار جنيه على شركات الغزل، و4.164 مليار جنيه على شركات القطن، بخلاف مديونيات الشركات المستحقة لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية، البالغة 2.5 مليار جنيه.
كان تقرير وزارة الاستثمار قد استعرض عمليات تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع البنوك، والتى تضمنت 9.7 مليار جنيه مديونيات هذه الشركات للبنوك العامة فقط فى 2007.
