أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، تحرير أسعار الوقود المحلية، فى أول أغسطس المقبل، واستحداث سياسة تسعير جديدة ترتبط بالمستويات العالمية، فى خطوة من شأنها ترشيد استهلاك الوقود، وفقا لبيان أصدره وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى.
أخبار متعلقة
وأشار البيان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ستعلن الأسعار، يوم 28 من كل شهر، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية، مع إضافة تكلفة التشغيل.
وتعليقا على هذه الخطوة التى تتناقض تماما مع كيفية تعامل الحكومة المصرية مع الوقود وتسعيره، قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن الإمارات لديها سيطرة كبيرة على منظومة نقل وتداول الوقود غير متوفرة فى مصر نهائيا، فبمجرد تسريب خبر عن نية الحكومة زيادة السعر تبدأ عمليات مكثفة فى تخزين الوقود، باعتباره تجارة رابحة لتحقيق مكاسب، حتى لو بسيطة، ما يصيب السوق بحالة من الارتباك والشلل. وأضاف أن تداول المنتجات البترولية ليس فى يد الدولة، وإنما فى يد القطاع الخاص، الذى يتحكم فى معظم محطات تموين الوقود العاملة فى مصر، وقد تلجأ تلك المحطات أيضا إلى تخزين الوقود ووقف بيعه إذا تسرب لها خبر الزيادة بعكس دولة الإمارات.
وأشار إلى أن مستوى دخل المواطن فى الإمارات يتحمل امتصاص أى زيادات فى الأسعار، بعكس المواطن المصرى، الذى من الممكن أن يقف ساعات أمام المحطة، لتموين سيارته قبل بدء التطبيق لتوفير النقود.
من جانبه، قال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات إن الحكومة المصرية لو أعلنت عن الأسعار كما حدث فى الإمارات، فستحدث كارثة بالسوق المصرية، مشيرا إلى نموذج تطبيق منظومة الكروت الذكية التى أعلنت الحكومة عن موعد تطبيقها، ورغم أنه لا مساس بالكميات أو الأسعار، فإنها تسببت فى عمليات واسعة لتخزين الوقود أدت إلى أزمة طاحنة بالسوق، وانتهت بوقف تنفيذ القرار، ولافتا إلى أن الشعب الإماراتى دخله مرتفع ويتحمل الزيادات، فى حين أن المصريين «شعب فقير».
وتابع: «إذا كانت الحكومة تلتزم السرية فى إعلان موعد التطبيق، إلا أنها يجب أن تعلن عن نيتها أو خطتها المستهدفة لأسعار الطاقة على مدار 5 سنوات مثلا سواء بالزيادة التدريجية أو التثبيت، حتى يتسنى للمستثمر تكوين رؤية واضحة من الحكومة لهذا الملف تساعده على اتخاذ قراره الاستثمارى».
