أحال محافظ الإسكندرية، هاني المسيري، الأربعاء، ملف قضية هدم عقار اللبان للنيابة العامة، للوقوف على الحقيقة وتحديد المتهمين والمتقاعسين والملابسات واستجلاء حقيقة الأمر، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.
وقال المحافظ، في تصريحات الأربعاء، إن العقار توجد بشأنه ملابسات عديدة، مشيرا إلى صدور قرار بهدمه قبل 14 عاما ولم ينفذ.
كان حي الجمرك قد تلقى إشارة من قسم شرطة اللبان بتنفيذ أعمال هدم في العقار رقم 78 بشارع أبي الدرداء باللبان، وفرار سائق اللودر المستخدم في التنفيذ.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الحي وعضوية مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والرخص والمتابعة والإشغالات والحدائق، للوقوف على حالة العقار، والتي انتهت من إعداد تقريرها ورفعته للمحافظ، الأربعاء، وأكدت فيه أنه تبين صدور ترخيص هدم رقم 150 لسنة 2014 بناء على حكم المحكمة في الدعوى رقم 27 لسنة 2001 بالهدم حتى سطح الأرض، كما تبين من فحص ترخيص الهدم عدم وجود شهادة إشراف من مهندس نقابي وعدم وجود عقد مقاولة وأيضا عدم تقديم إخطار من صاحب الترخيص للحي بالشروع في أعمال الهدم قبل البدء في تنفيذها بأسبوعين على الأقل.