اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأمريكية، قوات الأمن المصرية، بإخفاء عشرات الأشخاص قسرأً، مطالبة السلطات المصرية أن تكشف فوراً عن أماكنهم وأن تحاسب المسؤولين عن ذلك.
أخبار متعلقة
وطالبت المنظمة في تقرير لها، الأربعاء، السلطات إما أن تفرج عن أي محتجز بالمخالفة للقانون أو أن توجه إليه الاتهام بجريمة معترف بها، وأن تعرضه فوراً على قاضٍ لمراجعة احتجازه، وأن تحاكمه أمام محكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقالت المنظمة إن الإخفاء القسري يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذا تم على نحو ممنهج كسياسة متبعة، فإنه يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وعلى حلفاء مصر، وبالأخص الولايات المتحدة وبلدان أوروبا، ألا يشاركوا في أية معونة لقوات الأمن الداخلي المصرية حتى تُجري مصر تحقيقات شفافة في الانتهاكات الجسيمة من قبيل عمليات الإخفاء القسري المزعومة – على حد قولها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «يبدو أن قوات الأمن المصرية اختطفت عشرات الأشخاص بدون إشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم. ويعمل إخفاق النيابة العامة في التحقيق الجدي في تلك القضايا على تعزيز الإفلات شبه المطلق من العقاب الذي تمتعت به قوات الأمن في عهد الرئيس السيسي».
وأعلنت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت حالات خمسة أشخاص اختفوا قسرياً، وشخصين يرجح أن يكونوا قد اختفوا قسرياً، بين أبريل ويونيو 2015، مشيرة إلى أنه في ثلاثة من الحالات، شوهد الأشخاص للمرة الأخيرة في عهدة مسؤولين رسميين، رغم أن سلطات الدولة أنكرت في البداية احتجاز الأشخاص أو رفضت الكشف عن أماكنهم.
وأضافت: «وفي ثلاثة حالات قال أقارب للأشخاص المختفين أو آخرون ممن يعرفونهم إن قوات الأمن قبضت على الضحايا. وما زالت طبيبة من المختفين في أبريل 2014 مجهولة المصير حتى الآن».
