قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقتنيات الأثرية بالقصور الرئاسية لاتزال فى حيازة الرئاسة، ولم تنقل لوزارة الآثار، إلا أن الرئاسة الحالية تختلف عن السابقة، لاقتناعها بأن هذه المقتنيات ذات قيمة وإدراكها أهمية تسجيلها فى الآثار، فضلا عن أنه تم ضم قصرى العروبة وعابدين بالقاهرة وقصرى التين والمنتزه بالإسكندرية إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ولايزال قصر القبة تحت التسجيل، وكشف عن العديد من التفاصيل بخصوص الاكتشافات الأثرية.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ بعد الثورة، ترددت أنباء عن دخول المقتنيات الأثرية بالقصور الرئاسية المصرية على أجندة الآثار.. فهل هذا صحيح؟ وكم عدد هذه المقتنيات؟
ـ الحقيقة أن المقتنيات الأثرية بالقصور الرئاسية لم تدخل بعد على أجندة الآثار، ولاتزال فى حيازة الرئاسة، ولكن هناك لجنة مشُكلة منذ عدة سنوات لوصف وتسجيل هذه المقتنيات، ولاتزال هذه اللجنة تعمل على الحصر والتسجيل العلمى والأثرى لهذه المقتنيات، حيث إن الخطوة الأولى هى تسجيل وتوصيف هذه المقتنيات فى سجلات الرئاسة وليس فى سجلات الآثار، ومن ثَمَّ يتم تسجيل بيان لوضع هذه المقتنيات فى السجلات الأثرية، ولكن حتى الآن هذه المقتنيات لم تسجل كآثار، إلا أن مؤسسة الرئاسة الآن تختلف عن سابقاتها، حيث إنها مقتنعة بأن هذه المقتنيات لها قيمة وتدرك أهمية تسجيلها فى الآثار، لذا سمحت بأن تكون اللجنة التى تعمل على الحصر ووصف المقتنيات لجنة أثرية.
■ ترددت أنباء عن ضياع عدد من مقتنيات القصور الرئاسية التى تعود إلى فترة حُكم أسرة محمد على، واتهام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته بالاستيلاء عليها، فما صحة ذلك؟
ـ هذا كلام فارغ، فلم تَضِعْ أى من مقتنيات القصور الرئاسية، لأننا شكلنا لجانا وفتحنا التحقيق ولم نجد أى نقصان لأى من المقتنيات، وللعلم هذه اللجنة عملت لفترة كبيرة، بحثا عن أى دليل للسرقة أو اختفاء أى شىء من القصور، ولم نجد أى شىء سُرق أو ضاع أو اختفى.
■ ماذا عن ضم القصور التابعة للرئاسة إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية؟
ـ بالفعل تم ضم قصرى العروبة وعابدين بالقاهرة وقصرى التين والمنتزه بالإسكندرية إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، كما أن قصر القبة لايزال تحت التسجيل.
■ هل هناك نهج جديد تتبعه الوزارة يساعدها فى الاكتشافات الأثرية الجديدة؟
ـ بالطبع وزارة الآثار باتت تتبع نهجا أدى إلى اكتشافات أثرية جديدة، والسر يرجع إلى أن وزارة الآثار منذ أكثر من 10 سنوات كانت تمنع عمل أى بعثات فى الصعيد المكتظ بالآثار، لأنها وجدت أن جميع البعثات تتجاهل البحث عن الآثار بوجه بحرى، ويوجهون قبلتهم نحو الصعيد، فوجدت الوزارة أن وجه بحرى لا يأخذ حقه من الدراسات، وهذا ظلم له، فمنعت تماما العمل فى الصعيد، أما الآن ففتحت الوزارة مجددا الباب أمام البعثات التى تتوافر لديها شروط العمل للبحث عن آثار فى الصعيد.
