قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الدستور والقانون يكفلان استقلال القضاء، وأنه لا سلطان على القضاة، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى شؤون العدالة.
وأوضح فى خطاب إلى «المصرى اليوم» رداً على ما نشر أمس حول اتهام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الجهاز، بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية، أن التقرير الذى نوقش خلال اجتماع اللجنة أمس الأول، لم يكن يتعلق بشؤون القضاة والنيابة العامة، وإنما يخص مخالفات مالية ارتكبها الكتبة والعاملون لدى أداء أعمالهم فى الأقلام الجنائية للنيابات.
وقال سيد عبدالمجيد، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الملاحظات أبلغت إلى مدير إدارة النيابات، فاستجاب لما ورد فى التقرير وأحال المسؤولين عن المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.
