أعلن المركز الوطني للأبحاث والاستشارات عدم مراقبة أو متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لما وصفه بعدم جدوى المراقبة، معتبرًا أن «الحال ينتهي إلى مجموعة من التقارير الورقية، وحبر على ورق ولم ولن تغير في الأمر شيئًا»، على حد قوله.
أخبار متعلقة
وقال رامي محسن، مدير المركز، إنه لن يراقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، «لأن فكرة المتابعة لن تفيد في العملية البرلمانية نظرًا لعدم وجود آليات حقيقية تساعد على تحسين العملية الانتخابية وتُفعّل من نزاهتها».
وأضاف في بيان، الثلاثاء، أن «جوهر فكرة المتابعة مفرغ من مضمونه وينتهي الحال فقط إلى مجموعة من التقارير الورقية دون أن تطبق على أرض الواقع أو تستفيد منها اللجنة العليا للانتخابات».
