شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاجتماع الذي عقدته وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لمناقشة «محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكيفية وضع مؤشرات لقياس دعم المرأة في كل المحاور، وذلك بمقر الوزارة وبحضور خبراء متخصصين في مجال التنمية والنوع من معهد التخطيط وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
أخبار متعلقة
وقدم المجلس مجموعة من المقترحات خلال الاجتماع منها ضرورة إدراج تقرير وضع مصر في فجوة النوع الاجتماعي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2011 ضمن الاستراتيجية، حيث تحتل مصر في هذا التقرير المرتبة (129) من عدد (142)، وذلك لرفع مستوى مصر من خلال تبني المؤشرات التي يعمل عليها التقرير والنظر في تحسين الوضع الحالي للمرأة.
واقترح المجلس ضرورة مساهمة المرأة في مواقع اتخاذ القرارات المحلية من خلال زيادة تمثيلها في المجالس التنفيذية بالمحافظات وبناء قدرات السيدات وتأهيلهن للوصول لمواقع اتخاذ القرار، والاهتمام بمتابعة المشروعات المخصصة للمرأة في خطط المحافظات، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني للفتيات.
واقترح المجلس أيضًا ضرورة إجراء دراسة ميدانية قومية لحصر عدد السيدات المعيلات وذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقة وفقا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر في عام 2009، وذلك ضمانا لوضع المؤشرات وفقا للواقع الحقيقي للمرأة، والاستفادة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تمثيل المرأة في القطاع الخاص غير الرسمي للنظر في كيفية وضع مؤشرات لتلك المجالات وتوزيعها جغرافيًّا لتحسين وضع المرأة.
واقترح المجلس أيضًا موافاة وزارة التخطيط بالمؤشرات الخاصة باستراتيجية العنف ضد المرأة لإدراجها ضمن محاور الصحة والحماية المجتمعية في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
