تدرس هيئة الرقابة على التأمين، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، زيادة أسعار التأمين الإجبارى على السيارات، فى خطوة من جانب الحكومة لوقف نزيف خسائر الشركات العامة، صاحبة النصيب الأكبر من هذا النشاط.
وقال مسؤول تأمينى إن الدكتور سعيد جبر، مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين والخبير الاكتوارى، انتهى من إعداد دراسة بشأن زيادة أسعار التأمين الإجبارى على السيارات، وتم عرضها على هيئة الرقابة على التأمين، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء فى تطبيقها.
وأضاف أن هناك اتجاهاً لاستثناء «سيارات الأجرة» من الزيادة الجديدة، مراعاة للبعد الاجتماعى وتجنب زيادة الأسعار على المواطنين.
وأشار إلى أن أسعار التأمين الإجبارى على السيارات تم تحريكها عقب صدور القانون الجديد فى مايو 2007، وذلك بعد أن وصل حجم الخسائر فى الشركات العامة إلى 1000٪.
