قالت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية إنها رفعت مطالبها إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وطلبت لقاءً عاجلًا للتفاوض بشأن مطالب المعلمين، المتمثلة في إقالة وزير التربية والتعليم وتفعيل قرارات تتعلق بالتعيين والمنح والزيادات السنوية.
أخبار متعلقة
وقال بيان، السبت، «طالبنا بأن يناقش اللقاء تفعيل المادة (89) من القانون (155) والمادة 89 التي تنص على أنه «من حق المعلمين أي زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تمنح المعلمين الموجودين بالخدمة أو الذين سيُعينون مستقبلًا بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة».
وأضاف البيان «كما طالبنا بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق المالية والإدارية للمعلمين في كل مديريات التربية والتعليم، وتعيين قدامى خريجي كليات التربية مع مساواة المعلمين مع جميع العاملين بالقطاع الحكومي في نسبة المعاش.
وتابع: «طالبنا أيضا بإقالة وزير التربية والتعليم الحالي لسوء تعامله مع المعلمين وفشله في إدارة التعليم الوطني، مع إلغاء جميع المبالغ التي تحصلها أكاديمية المهن التعليمية مقابل التدريبات المختلفة للمعلمين، لأنها مخالفة للدستور والقانون وأخيرا إقرار حق خريجي مدرسة المعلمين في الترقيات وتولي الوظائف القيادية».
