دعت النقابة الفرعية لمجلس نقابة أطباء أسيوط، أعضاءها إلى عقد جمعية عمومية طارئة الأحد؛ لبحث ما وصفته بتعنت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد أنور، بشأن تنفيذ مطالبات سابقة للنقابة تتعلق بالتكليف والانتدابات والنقل التعسفي والحوافز.
ووصف المجلس، في بيان، وقفات الأطباء الاحتجاجية بأسيوط، بـ«السلمية وغير المؤثرة لا على مصلحة المرضى ولا سير العمل بالمستشفيات».
وقال البيان إن «جميع جلسات الحوار التي حضرها وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وما أسفر عنها من قرارات تم إخطار الأطباء بها، ولم يتم الاتفاق على أي أمر يخالف قرارات الجمعية العمومية السابقة، ولم نعلن موافقتنا أو رفضنا لأي منها، ولم نكن سوى الوسيط الساعي لحل تلك المشكلات».
ولفت المجلس إلى أنه عرض في هذه المفاوضات حلولا لمشاكل التكليف، والنيابات، والانتدابات، والنقل التعسفي، والحوافز المنصوص عليها قانونا، والاستراحات وغيرها وبحضور المجلس ووسطاء من خارجه أحيانًا، ووافق وكيل وزارة الصحة بأسيوط عليها شفاهيةً منذ أكثر من 21 يوما، ولم يعترض على أي بنودها، لكنه للأسف تراجع عنها.