وضعت وزارة الموارد المائية والري برنامجا زمنيا للانتهاء من البنية القومية لمشروع تنمية سيناء يحدد فيه تواريخ الانتهاء الفعلي لجميع الأعمال المتبقية من البنية القومية لمشروع تنمية سيناء على ترعة السلام ومآخذ المياه التي تم الانتهاء منها، تمهيدا لإرساله لوزارة الزراعة أول أغسطس المقبل.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تستهدف الإعلان عن الإمكانيات والموارد المائية اللازمة للمشروعات الزراعية في سيناء، وإن الدولة جادة في تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة لتنمية هذه الموارد، موضحا أن الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء تستهدف تحقيق الاستقرار، والتأكيد على هيبة الدولة، وأن هذه المشروعات تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
كان الوزير ناقش خلال اجتماعه مع الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، ورئيس جهاز تنمية سيناء، وممثلي جميع الأجهزة المعنية بسيناء، الأسبوع الماضي، سبل تفعيل أنشطة مشروع تنمية سيناء، ودراسة المعوقات المحتملة التي من شأنها أن تعوق تنفيذه، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيد 91% من مشروع تنمية شمال سيناء.
وقال «مغازي»، إن الاجتماع تناول موقف تخصيص الأراضي الجاهزة للطرح بمنطقة جنوب القنطرة شرق وأيضاً الأراضي الواقعة على المآخذ التي انتهت وزارة الموارد المائية والرى من أعمالها، كما تناول الاجتماع معوقات توصيل التيار الكهربائي للمآخذ، بالإضافة إلى تحديد آليات التعاقد مع شركة الكهرباء.
وأشار إلى أن هناك توجهات واضحة من القيادة السياسية نحو تنسيق جهود كل الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال تنمية سيناء، مؤكداً أنه قد تم وضع استثمارات قدرها 5.6 مليار جنيه تكلفة البنية الأساسية ومجرى الترع المغذية، بينما هناك تعاقدات بمبلغ 4.7 مليار جنيه تم تنفيذ 90% منها.
وأضاف أنه تم بحث الخطوط العريضة للخطط التنموية التي وضعتها الوزارات المعنية بتنمية سيناء شمالا وجنوبا، وذلك للنهوض بها زراعيا وصناعيا، ووضع مخطط تنموي لمنطقة شرق سيناء، وإنشاء منطقة للتصنيع الزراعي تكون جاذبة للاستثمار، والاهتمام بالمشروعات القومية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الدلتا ووادي النيل وبدو سيناء، لتحقيق الاستقرار ودحر الإرهاب، خاصة المناطق الواقعة بين رفح والشيخ زويد والعوجة وجبل الحلال.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح المساحات الشاغرة بالمشروع مع مراعاة إعطاء الأولوية لأبناء سيناء، وذلك ليتم وضع قواعد تخصيص الأراضي لمساحات المشروع الجاهزة، طبقاً للجدول الزمني.
وتعهد وزيرا الري والزراعة بالالتزام بالغرض المخصص للمشروع وهو الاستزراع النباتي فقط وليس الاستزراع السمكى، فيما تقرر تشكيل لجنة من الرى والزراعة ومحافظة بورسعيد وجهاز تنمية سيناء لحصر جميع الأراضى المخالفة بسهل الطينة وتحديد المالك الحالى لكل قطعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
