x

مساعد وزير الداخلية لـ «شرطة التموين»:كشفنا مخططات إخوانية لـ«تجويع المصريين» (حوار)

الأحد 19-07-2015 12:46 | كتب: يسري البدري, أشرف غيث |
اللواء مدحت عبدالله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين اللواء مدحت عبدالله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين تصوير : حازم عبد الحميد

كشف اللواء مدحت عبدالله، مساعد وزير الداخلية، مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية، أن الإدارة رصدت محاولات من جماعات إرهابية، بينها الإخوان، تسعى لتخريب وتعطيل المنظومة التموينية لتجويع الشعب. وقال إن غذاء المصريين قضية أمن قومى، لن تسمح الدولة بالمساس به، أو بتجويع المصريين وحصارهم فى «لقمة عيشهم». وأضاف عبدالله، فى حوار، لـ«المصرى اليوم»، أن ما تردد عن توريد لحوم الحمير للمحال أو المطاعم شائعات، وأن التحقيقات تؤكد عدم وصول أى من هذه اللحوم إلى موائد المصريين، وكانت تُذبح لحساب السيرك. وتابع: «حملات شرطة التموين مستمرة لحماية غذاء المصريين، ويتم توجيه حملات مكبرة بشكل متواصل للتصدى لأى عبث يمكن أن يطول طعام المصريين، لضمان توفير متطلبات الشعب سواء الغذائية أو السلعية المختلفة ومستلزمات الإنتاج فى جميع أنحاء الجمهورية».. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية هل سيختلف دور الإدارة فى الفترة المقبلة؟

- دور الإدارة فى شرطة التموين يتمثل فى توفير سلع بجودة وبأسعار مناسبة، والرقابة، فالشق الأول هو توفير متطلبات الشعب الحياتية بكافة طوائفه وفئاته ومختلف الأعمار، بدءاً من الأكل والشرب واللبس والسكن، سواء من سلع غذائية أو غير غذائية أو استهلاكية أو معمرة، وفى نفس الوقت مستلزمات المواطن فى عمله ومراحل الإنتاج.

■ ماذا عن الدور الرقابى للإدارة؟

- دور الإدارة الرقابى هو مكافحة كافة جرائم الاتجار غير المشروع فى السلع الاستراتيجية والمدعمة، وكذلك تنقية الأسواق من السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمى، بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

■ هل توجد إدارات فرعية بالمحافظات تتبع الإدارة المركزية؟

- الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تتمثل فى الإدارة بالمنطقة المركزية بالقاهرة، و5 مناطق جغرافية أخرى تابعة للإدارة، عبارة عن منطقة شرق الدلتا ومدن القناة بالإسماعيلية، ومنطقة غرب ووسط الدلتا بالإسكندرية، ومنطقة شمال الصعيد بالمنيا، ومنطقة جنوب الصعيد بسوهاج، والمنطقة المركزية بالقاهرة.

■ هل يوجد فارق فى جودة السلع وبالتالى الأسعار بين القطاعين العام والخاص؟

- عندما يتم طرح السلع الغذائية بالمجمعات، يتم الطرح أيضاً بالقطاع الخاص، لكن أسعار تلك السلع بالمجمعات تكون أقل من خارجها بنسبة تتراوح من 25: 30% خاصة فى السلع الاستراتيجية، وبنفس الجودة، ما لم تكن بجودة أفضل، وذلك عن تجربة، بمجرد نزول سلعة جديدة أحرص على تناولها، وبالفعل تكون بالجودة المطلوبة.

■ إلى أى مدى قدرة الإدارة على تنفيذ السوق الموازية التى كلف بها الرئيس؟

- اجتمعنا بالمسؤولين عن المجمعات والمنتجين أيضاً واتفقنا معهم على حملة أطلقوا عليها (فى حب مصر ضد الغلاء) وبدأت بالفعل قبل رمضان، على أن يتجدد الاجتماع بهم كل فترة لبحث ما تم التوصل إليه وتخفيض أسعار السلع التى تتطلب ذلك، وقد تم طرح السلع الاستراتيجية والأساسية (الزيت والسكر والأرز والمكرونة والصلصة وغيرها، بنفس العبوات المماثلة)، فى جميع سلاسل المجمعات وبأسعار أقل من الخارج.

■ ما الذى تم تحقيقه من تكليفات الرئيس؟

- الجميع يعمل بنهج الرئيس، وقد تم فتح منافذ تسويقية تابعة للشركات، وطرح سلع إضافية بمعارض «أهلاً رمضان».

■ كيف تواجهون التلاعب ببطاقات التموين؟

- هناك من يريد إفساد أى منظومة، بدليل قيام بعض الأشخاص بجمع بطاقات التموين وتسويتها بمعرفة التاجر دون الحصول على السلع، ولذلك أنشأنا إدارة حديثة لمكافحة غسل الأموال تابعة للإدارة المركزية، تم تفعيلها منذ أغسطس الماضى، وأسفرت عن نتائج ملموسة.

■ هل هناك شكاوى من منظومتى الخبز والسلع التموينية؟

- المنظومتان حققتا نجاحًا كبيرًا، ولاقتا قبول واستحسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين يحصلون على خبز جيد، وكذلك استطاعوا الحصول على السلع التموينية بجودة عالية وبسعر مناسب، والرئيس طالبنا أثناء لقائه قيادات وزارة التموين بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب، حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة فى عرض منتجاتها من خلال منظومة السلع التموينية، مثل الشركة القابضة للسلع الغذائية وشركة تسويق الأسماك، أى أرباح.

والدليل على أن المنظومتين جيدتان اختفاء الطوابير وتوافر السلع والخبز، حيث تتوافر حالياً عشرات السلع التى يمكن أن يختار المواطن من بينها ما يحتاجه، لكنّ هناك تلاعباً بسيطاً ونحن له بالمرصاد، وتم تدريب الضباط على التعامل معه، واستحداث قسم فى إدارة شرطة التموين، هو قسم إدارة مكافحة جرائم الدعم الإلكترونية.

■ البعض توقع فشل منظومة السلع التموينية؟

- عندما تم الإعلان عن منظومة السلع التموينية الجديدة، تمت دراستها دراسة جيدة وتوقعنا كل النتائج واستعددنا لها، وهناك عمليات تطوير لكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لخدمة المواطنين، حيث يتم طرح السلع الأساسية من «دواجن، ولحوم وأسماك» بأسعار أقل من سعرها فى السوق الحرة بنحو 30%.

■ هناك شكاوى من ارتفاع بعض أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية؟

- هذا حقيقى، لأن المجمعات الاستهلاكية تتعامل وفقاً للوزن الفعلى للمنتج، فمثلاً الفراخ قد يكون وزنها أكثر من كيلو جرام، أى أعلى من المعروض فى منافذ التوزيع المتنقلة، وهذا ما يجعل المستهلك يشعر بأن هناك فرقاً فى الأسعار.

■ وماذا عن مكافحة جرائم التجارة والتهريب؟

- نحن نعمل وفقاً لتطور الجريمة، ولدينا عدد من الأقسام لمكافحة جرائم التجارة، هى قسم التجارة، وقسم الغش التجارى، وقسم حماية المنازل الصناعية والأعمال التجارية، وقسم جرائم المحلات العامة، وقسم جرائم الأسواق واللحوم، ووحدة مكافحة جرائم السلع المهربة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التى يتم استيرادها من الخارج عبر الرسائل.

■ هل توجد رقابة على إعلانات بيع «الوهم» بالقنوات الفضائية؟

- تم استحداث وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التى تتم عبر المواقع والقنوات الفضائية، وجميعها إعلانات مضللة بها قدر كبير من إيهام المواطنين على غير الحقيقة، يقوم بالعمل فى هذه الوحدة ضباط مؤهلون حصلوا على دورات تدريبية عالية المستوى، بتقنيات حديثة جداً، يتمكنون من خلالها تحديد المواقع التى تبث تلك الإعلانات المضللة، وعندما أنشأنا قسم النماذج والعلامات التجارية يدخل ضمن اختصاصه «مكافحة الإعلانات المضللة»، ونحن كمباحث تموين دورنا لن يتوقف عند مراقبة البائعين وتعقبهم فقط، بل يمتد إلى متابعة «الصانع، المنتج، والمستورد نفسه»، وقمنا أيضاً بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة السلع الواردة من الخارج، كما قمنا بتفعيل دور إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، لملاحقة الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى جرائم الغش التجارى.

وهدفنا إعادة السيطرة على الأسواق مرة أخرى بالطريقة التى تحافظ على صحة وحياة المواطنين وتم بالفعل ضبط 12 قضية بإجمالى مضبوطات وصل إلى 16 ألف عبوة ومنتج.

■ هل شكاوى منظومة الخبز مازالت موجودة؟

- منظومة الخبز أفرزت عن تقنية حديثة وفقاً للتوجهات العالمية يتم من خلالها تحديد المخالف، كما أن الهدف منها هو الحد من تهريب الدقيق، وإعطاء كل مواطن حقه من الخبز بالتساوى بين الجميع سواء فى القاهرة أو الأقاليم، لكل مواطن 5 أرغفة، لكن العنصر البشرى عندما يتدخل فى أى تقنية، مع وجود بعض النفوس الأمارة بالسوء، تتم المخالفة، ويتم الضبط أيضاً من خلال ذات التقنية.

■ هل رصدتم مخططات تستهدف إفشال المنظومة؟

- أجهزة المعلومات والتحريات والمكافحة بالإدارة، ترصد بالفعل العديد من المخالفات بينها مخططات إخوانية هدفها «تجويع المصريين»، فضلاً عن تدارك السلبيات، خاصة مع بدء تطبيق المنظومة حاول بعض الأشخاص إهدار الدعم من خلال زيادة أعداد المستفيدين، وهو ما تم مواجهته بأن يكون عدد المستفيدين لا يزيد على 4 أفراد بالنسبة للمستفيد الحديث أما القديم يبقى كما هو.

■ هل هناك أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال شهر رمضان؟

- لا توجد أزمة أسطوانات بوتاجاز على الإطلاق سواء بالمنطقة المركزية أو المحافظات، لكن التلاعب الذى تم رصده خلال شهر رمضان هو ظاهرة السلع الراكدة أو منتهية الصلاحية.

■ ماذا عن واقعة لحوم الحمير؟

- قمنا بفحص البلاغ، وهناك تحقيقات فى هذا الشأن، لكن نتائج الفحص أكدت عدم تسريب أى من هذه اللحوم سواء لمحلات بيع اللحوم أو مطاعم ومحلات الأكل، وما يتم ضبطه من مخالفات ليس ظاهرة بقدر ما هو نشاط فرد، على الرغم من المخالفات التى يتم ضبطها، إلا أن سوق الغذاء فى مصر آمنة.

■ هل تتم مواجهة رفع الأسعار؟

- توجد رقابة مستمرة على الأسعار، والتسعير أنواع، يوجد ما هو قائم على السلع الاستراتيجية، وما هو قائم على غير ذلك مثل السجائر وكروت الشحن والمواد البترولية والأسمدة، وفى حال البيع بأزيد من السعر، يتم الضبط وتحرير قضية بذلك، وفقاً للسعر المحدد من قبل الشركة، والأهم من ذلك أن يعرف المواطن ما له وما عليه وحقه أين، وكذلك الدور الرقابى لابد أن يعرف قانونية إجراءات التسعير.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية