شكوك حول خطة الانقاذ الجديدة لليونان رغم عدم انجازها بعد (تحليل)

رغم عدم انجاز خطة الانقاذ الثالثة لليونان بعد، ابدى الاطراف المعنيون وهم اثينا وبرلين وصندوق النقد الدولي، شكوكا حول قابليتها للتطبيق كما عبروا عن انتقادات للشروط التي وضعت لغاية الان.
ولا بد من الرد على هذه الشكوك التي تتعدى مجرد مجموعة من خبراء الاقتصاد، لانجاح المفاوضات المتعلقة بتفاصيل خطة الانقاذ الثالثة لليونان في غضون ست سنوات، والمتوقع ان تبدأ في وقت قريب.
وليس من المستغرب ان تكون اليونان الاكثر تحفظا. فالاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة، الاثنين، يفرض تدابير تقشف اكثر قسوة على اثينا ويجعل اقتصادها لدرجة ما، خاضعا لقوى خارجية.
وقبل ان يجف حبر توقيعه على الاتفاق قال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس انه «لا يؤمن به» لكنه قبل به لتجنب كارثة تخلف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس امام البرلمان «كان امامي خيارات محددة: احداها القبول باتفاق لا اوافق عليه في نقاط عدة، والثاني تخلف عن السداد يحدث بلبلة».
وقال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس «لا اعلم اذا قمنا بالامر الصواب. ما اعلمه هو اننا قمنا بامر لم يكن لدينا خيار بشانه».
ويبدو الطريق طويلا قبل ان تأخذ السلطات بيدها زمام الخطة، كما تأمل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
والمانيا، اكبر الجهات الدائنة لليونان، كانت مترددة حيال الخطة وقال بعض المسؤولين فيها انه ربما لا يزال من الافضل لليونان ان تخرج من منطقة اليورو، اقله لخمس سنوات.
وفي كلمتها امام مجلس النواب، الجمعة، حثت المستشارة انغيلا ميركل المشرعين على دعم الاتفاق، لكن دون ان تكون مقنعة جدا.
وقالت «سيكون اهمالا جسيما، وتصرفا غير مسؤول اذا لم نجرب على الاقل هذا المسار».
واشارت المستشارة إلى «تشكيك مشروع» ووصفت الاتفاق ب«المحاولة الاخيرة» حتى عندما حثت المشرعين على دعمه وقالت ان البديل عن ذلك سيكون «الفوضى والعنف» في اليونان.
كما حث وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله المشرعين الالمان على دعم الخطة الجديدة، حتى وان المح إلى ان خروجا مؤقتا من منطقة اليورو قد يكون الافضل.
وقال «لا يمكننا القيام بذلك، لا نريد ذلك ... لكن ذلك ربما يكون الحل الافضل».
من ناحيته اثار صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن الشكوك الاكبر عندما قال ان الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ وان الصندوق لا يمكنه الانضمام لها ما لم يكن هناك خفض «دراماتيكي» للدين اليوناني لضمان استمرار«القدرة على التسديد» على المدى الطويل.
وبلغة صارمة وصف مسؤول كبير اتفاقية الاثنين بين اثينا والقادة الاوروبيين بانها «ليست اتفاقا شاملا مفصلا على الاطلاق».
وقال المسؤول «يمكن للاوروبيين ان يقولوا الان +نحن جاهزون لتقديم خفض للدين+ لكن ذلك ليس واقعيا جدا».
ويبدو ان الاوروبيين مستعدون الان للقبول بطلب صندوق النقد الدولي رغم استمرار وجود خلاف على الارجح بشأن حجم خفض الدين الضروري.
غير ان شكوك صندوق النقد الدولي ليست محصورة فقط بتلك المسألة. فالهيئة المالية ترى ان اهداف الموازنة المطلوبة من اثينا بموجب خطة الانقاذ تكاد تكون بعيدة عن التحقيق. فقد طلبت الجهات الدائنة من اثينا تحقيق فائض موازنة بنسبة 3،5% من اجمالي الناتج المحلي والمحافظة على هذه النسبة.
غير ان دراسة اجراها الصندوق تقول ان «عددا قليل من الدول» تبلغ مثل ذلك الهامش وعدد اقل يحافظ عليه لفترة طويلة.
وشكك معهد المالية الدولية، المجموعة المصرفية التي لعبت دورا رئيسيا في هيكلة صفقة الانقاذ الثانية، في اصرار خطة الانقاذ الثالثة على تسوية الموازنة اليونانية قبل استئناف النمو الاقتصادي.
وقال المعهد «يجب ان تركز البرامج المستقبلية اكثر بكثير على اجراءات تعزيز النمو وليس فقط تحقيق فائض اولي باي ثمن».