عرض وزيرا القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفني والتدريب، على الحكومة، مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية، ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بإعداد خطاب بعد إجازة عيد الفطر لوزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، لاستطلاع رأي المجلس الأعلي للجامعات في خطة التطوير.
أخبار متعلقة
وقالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، خلال اجتماع مع محلب، الجمعة، إن الخطة يستغرق تنفيذها 6 أشهر من خلال 5محاور رئيسية للتطوير الأكاديمي والتنظيمي والمالي وتفعيل المشاركة المجتمعية ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
وأضافت في تصريحات صحفية، الجمعة، أن المحور الأول يتناول التطوير الأكاديمي للجامعة، ويشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من حيث تناسب الأعداد بالنسبة لعدد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، ومعايير الاختيار والتعيين، ونظم الأجور والحوافز والمكافآت، وتشجيع ودعم البحوث العلمية، وتنمية القدرات والمهارات، وتوفير بعثات علمية، وحقوق الملكية الفكرية، وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
أما تطوير القيادات الأكاديمية، فسيتم من حيث آليات اختيار وتعيين القيادات الأكاديمية، سواء رئيس الجامعة أو نوابه، والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، فضلا عن إعداد وتأهيل القيادات الأكاديمية، وتقييم الأداء وهيكل الأجور والمكافآت.
ويتناول المحور الأول أيضا تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية من حيث تقييم البرامج وفقا للمعايير المرجعية المحلية والدولية، وتوصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية ونظم الامتحانات والكتب والمراجع والمواد العلمية، فضلا عن الطلاب والخريجين من حيث نظام القبول والتسجيل والأنشطة الطلابية والدعم الطلابي وخدمات الخريجين والإعداد المهني والتدريب للخريجين، وفرص التوظيف في سوق العمل، والرضا الطلابي.
كما يتناول هذا المحور التعليم والتعلم من حيث أساليب وتكنولوجيا التعليم، ومصادر التعلم من المكتبات والإنترنت والحالات التطبيقية، وورش العمل، وقواعد البيانات، وما إلى ذلك، والتدريب التطبيقي والميداني.
ويتناول المحور الثاني من الخطة التطوير التنظيمي للجامعة، ويشمل الهيكل التنظيمي من حيث تحديث الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة، وإعداد دليل الاختصاصات التنظيمية، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، واللوائح التنظيمية والإدارية، والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية.
كما يشمل هذا المحور أعضاء الجهاز الإداري من حيث تقييم خطة القوى العاملة، ونظم الاختيار والتعيين والترقية، ومعايير اختيار القيادات الإدارية، وتنمية مهارات العاملين، ونظم تقييم أداء العاملين، ونظم الأجور والحوافز والمكافآت التشجيعية، فضلا عن الرضا الوظيفي للعاملين، ويمتد هذا المحور من الخطة ليتناول أساليب وإجراءات ونماذج العمل من حيث أساليب وطرق العمل، والدورة المستندية.
ويتناول المحور الثالث تطوير الموارد المادية والمالية، ويشمل المباني والتسهيلات المادية من حيث ملائمة المباني والمرافق للخدمة التعليمية، واعتبارات الأمن والسلامة والصيانة والصلاحية، فضلا عن القاعات والفصول الدراسية من حيث كفاية العدد والمساحات، والشروط الصحية، والتسهيلات التعليمية للتدريس، والصيانة، والورش والمعامل من حيث كفاية عدد الورش والمعامل، والتجهيزات الحديثة بالورش والمعامل، وملائمة الورش والمعامل للمناهج التطبيقية، والصيانة واعتبار الأمن والسلامة.
ويمتد هذا المحور ليتناول الموارد المالية من حيث كفاية الإعتمادات المالية السنوية، ومصادر التمويل الذاتي، ومجالات استخدام المخصصات المالية للجامعة، ونظم المراجعة الداخلية والخارجية.
ويتناول المحور الرابع، مشروع تفعيل المشاركة المجتمعية، ويشمل التعاون الإقليمي والدولي، والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، والعلاقات مع النقابات العمالية، والعلاقات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة، والتوسع في المسئولية الاجتماعية وجودة الحياة، وإعداد القيادات النقابية، وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.
ويشمل المحور الخامس نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، ويشمل النظم الداخلية لضمان الجودة، وإنشاء وحدة ضمان الجودة، وتقييم نظم تقويم الأداء المؤسسي، والإعداد والتأهيل للاعتماد الأكاديمي، ونظم المساءلة والمحاسبة، وأخلاقيات العمل الجامعي.
وفي السياق ذاته، قالت عشري إن الخطة التي وافق عليها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، والتي سيستطلع رأي المجلس الأعلي للجامعات بشأنها، شملت أيضا الإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية (سنتان) في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لاستكمال البكالوريوس، وكذلك الإبقاء على دبلوم الفندقه (سنتان)، وعلى درجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة (4 سنوات) للحاصلين على جيد في الدبلوم، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة البعثات الخارجية للجامعة مرة أخرى.
