أجمع عدد من الوزراء على أن شحنة القمح الأوكرانى، التى أثير حولها مؤخراً جدل كبير، هى مطابقة للمواصفات مؤكدين أن المواصفات المصرية للقمح المستورد لم تشترط نسبة معينة لمادة الجلوتين.
وقالوا، فى ردهم أمس على عدد من الاستجوابات بمجلس الشعب حول صفقات القمح المستورد، إن «الإدعاء» بأن القمح الأوكرانى غير صالح للاستهلاك الآدمى هدفه «تشويه الحقائق»، لافتين إلى انتهاء أزمة طوابير الخبز.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن القمح المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بما فى ذلك القمح الأوكرانى يتم استيراده وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وفى مناقصات عامة عالمية، تتسم إجراءاتها بالشفافية وتشرف عليها الهيئات الرقابية بغير استثناء، ولا يفرج عنها إلا بعد فحصها من وزارتى الصحة والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن خلال معامل معتمدة وبما يفيد صلاحيته للاستهلاك الآدمى ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية والدولية.
وقال رشيد إن الإدعاء بأن القمح الأوكرانى علف حيوانى أو غير صالح للاستهلاك الآدمى يفتقر إلى أى سند، وينطوى على قدر كبير من تشويه الحقائق، خاصة أن جودة الرغيف المنتج تتوقف على ا لعديد من العناصر وتتصل فى المقام الأول بالجوانب الفنية لعمليات صناعة الطحن والخبز، مشيراً إلى أن التقرير المبدئى للجهاز المركزى للمحاسبات حسم كل ما يُثار فى هذا الشأن، حيث أكد أنه لم يثبت للجنة التى تم تشكيلها من الجهاز أن الجهات المختصة بالفحص والإفراج عن رسائل القمح المستوردة قد قامت بالإفراج عن رسائل، تشتمل على أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أو مخصصة كعلف حيوانى.
ولفت رشيد إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية لا تنحاز إلى جانب أى من الشركات المتنافسة، موضحاً أن الهيئة تتقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وتطرح مناقصات الشراء لجميع الشركات المقيدة لديها سواء كانت شركات وطنية أو عالمية، وتتقدم تلك الشركات بعروضها فى مناقصة واحدة، وتقوم لجنة البت بالتعاقد مع الشركات التى قدمت أقل أسعار للأقماح المستوردة، والتى تخضع فى دخولها البلاد لإجراءات فحص واحدة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد كل عام نحو خمسة ملايين طن، من مناشئ عديدة أمريكية وروسية أوكرانية وفرنسية وكندية وكاز خستانية وأرجنتينية، وذلك لإنتاج رغيف الخبز إلى جانب قيامها بشراء حوالى 2 مليون طن من الأقماح المحلية لذات الغرض، فيما يقوم القطاع الخاص باستيراد نحو 2 مليون طن قمح سنوياً لإنتاج الدقيق الفاخر 72٪ والمكرونة.
وحول انخفاض نسبة الجلوتين فى الأقماح الأوكرانية، وليس زيادة نسبة الجلوتين، كما ورد فى أحد الاستجوابات، قال الوزير إن المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالقمح لم تتضمن أي اشتراطات خاصة بمادة الجلوتين، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمواصفات العالمية «كودكس» ومواصفة «الأيزو»، وبالتالى ليس هناك أى مرجعية دولية للجلوتين كمواصفة قياسية للأقماح، وهو ما يقطع بعدم وجود علاقة بين نسب الجلوتين وبين صلاحية الأقماح للاستهلاك الآدمى.
من جانبه قال أمين أباظة، وزير الزراعة إن الجميع فى مصر حكومة ومعارضة يتمنون تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، مشيراً إلى أن الموارد المائية هى العائق الرئيسى أمام التوسع، الأفقى فى الزراعة، وإن وزارتى الزراعة والرى تستهدفان توفير 10 مليارات متر مكعب سنوياً عن طريق تطوير أساليب الرى.
وأضاف رداً على استجوابات نواب المعارضة والمستقلين حول عجز الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وانتشار الأغذية الفاسدة: إن معدلات استهلاك القمح فى مصر ارتفعت من 80 كجم إلى 175 كجم للفرد بسبب رخص سعر رغيف الخبز الذى يتم استخدامه فى أمور أخرى، مشيراً إلى إن إنتاج مصر من القمح يكفى تماماً للاستهلاك الآدمى فى حدود 80 كجم للفرد.
ونفى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، تدخل وزارته فى عمليات استيراد القمح، مشيراً إلى أن الاستيراد يتم وفقاً لنظام متبع من قبل وزارة التجارة والصناعة عن طريق مناقصات عامة.
وقال الجبلى إن «الصحة» لم تسمح بدخول قمح فاسد مستورد من أى دولة إلى مصر، وأنه تم فحص 5 عينات من القمح الأوكرانى من 5 أماكن مختلفة، وكانت نتيجة أربع مناطق منها مطابقة للمواصفات وعينة واحدة من منطقة المنوفية غير مطابقة لاحتوائها على حشرات وبرادة حديد وبذور سامة، مؤكداً أنه تم إرسال النتيجة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2008.
وأضاف الجبلى أن المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات العالمية، والتى تم إعدادها من 17 جهة متخصصة لم تنص إطلاقاً على تحديد نسبة الجلوتين بالقمح، لافتاً إلى عدم وجود مستند علمى يشير إلى أن قلة الجلوتين أو زيادته تسبب أمراضاً سرطانية خبيثة، مؤكداً أن إنخفاض نسبة الجلوتين لا تؤثر على الصلاحية للإستهلاك الآدمى.
وتحدى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى النواب أن يشيروا إلى وجود طوابير للخبز حالياً، متهماً المعارضة بالمزايدة والمبالغة فى إبراز الأزمة، وقاطعه نواب «الإخوان» مرددين إن القوات المسلحة تدخلت كل أزمة الخبز: وعلق المصيلحى قائلاً: إن القوات المسلحة جزء من الحكومة، مشيراً إلى قيام أحد نواب كتلة الإخوان المسلمين بتقديم الشكر له على حل الأزمة.
