قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الموجة الثانية لتقارير التنمية البشرية والتى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومى تتبنى رؤية لإصلاح الإدارة المحلية تعتمد على تطوير الأداء المؤسسى للجهاز التنفيذى بالمحافظات في كل المجالات.
أخبار متعلقة
وأضاف لبيب، في تصريحات له، الخميس، أن هذه الرؤية تعتمد على اصلاح الادارة المحلية ومكافحة الفساد بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها للحصول على الخدمات المطلوبة من حيث الكم والكيف وبما يحقق احتياجات وتطلعات ورضا المواطن.
وأكد أن الرؤية التي طرحتها تقارير التنمية البشرية تركزعلى عدة محاور منها مواجهة الانحراف والفساد الإدارى، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والتوسع في منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات، ووضع قواعد ثابتة ومعلنة في التعامل مع المواطنين وإعادة تنظيم العمل داخل الادارة المحلية، وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الإدارى المحلى.
ولفت إلى أن محاور الإصلاح تتضمن تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للإجراءات المصاحبة لأداء الخدمات للمواطنين، والتوسع في تطبيق الخدمات عن طريق الإنترنت أوالتليفون أو البريد، مشددا على أن إعادة هيكلة الأجهزة المحلية تعد متطلبًا أساسيًا لاستيعاب وتطبيق النظم الإدارية الحديثة.
