اقترح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الأربعاء، إصدار قانون «مصالحة» يعفي من الملاحقة القانونية التونسيين المنسوب إليهم جرائم «فساد مالي» شرط إعادتهم «الأموال العمومية المستولى عليها»، مما أثار انتقادات واتهامات للسلطات بالسعي لتبييض الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
وضمّن الرئيس التونسي اقتراحه في «مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي».
وعرض مشروع القانون على مجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد، على أن يُعرَض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليه.