قال طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التعاون مع إيران فى مجال البترول بعد رفع الحظر عنها إثر توقيع اتفاق لتحجيم برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات، يرتبط بسياسات الدولة العليا، ويحتاج إلى قرار سيادى، وإنه حتى الآن لا توجد أى علاقات تجارية بين مصر وإيران.
وأضاف «الملا» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن أول رد فعل على الاتفاق، هو تراجع أسعار البترول عالميا نتيجة توقعات بزيادة المعروض فى الأسواق، ما يدعم موقف مصر كدولة مستوردة.
وتابع: «دعم المواد البترولية شهد انخفاضا خلال الموازنة الجديدة ليصل إلى 61 مليار جنيه، وانخفاض الأسعار يقلل الضغوط علينا فى توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية». وقال: «يجب التعامل بقدر من الحذر مع استمرار التراجع فى الأسعار، وانهيار الأسعار قد يدفع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الإنتاج وتنمية الحقول إلى تقليص خططها الاستثمارية على اعتبار أن السعر الخام المنخفض غير محفز للاستثمار، ما يؤثر سلبا على خططنا التنموية والاستثمارية فى مصر أيضا». وأضاف: «لا يجب أن نغفل أن مصر دولة منتجة لأكثر من 700 ألف برميل يوميا وانهيار الأسعار يؤثر على قرارات شركائنا الأجانب.