اتهمت قيادات عمالية، الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، بالتهرب من مسؤوليته الاجتماعية ومخالفة قانون العمل، وتجاهل توجيهات الرئيس مبارك فيما يتعلق بالعدل الاجتماعى وأكدت القيادات العمالية لـ «المصرى اليوم» أن الوزير «يتحايل» على العمال لصالح لرجال الأعمال، حيث يرفض مناقشة قضية زيادة الأجور وربطها بالأسعار.
وقال عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان، إن الوزير يمتنع عن الدعوة لعقد اجتماع المجلس المقرر قانونا خلال الشهر الجارى لمناقشة قضيتى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الأسعار بالأسواق، وذلك لمجاملة أصحاب الأعمال على حساب العمال والفقراء من أبناء هذا الشعب، وأضاف أن الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية الاقتصادية، فشلت خلال السنوات الثمانى الماضية فى التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار «خير» إلى أن امتناع الوزير عن الدعوة لعقد اجتماع المجلس القومى لإقرار الحد الأدنى فيه مخالفة وانتهاك صريح لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذى منذ إقراره لم يلتزم الوزير ببنوده، خاصة فيما يتعلق بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجر كل ثلاث سنوات، وعدم تغيير الحد الأدنى للعمال فى مصر على مدار الـ30 عاما الماضية.
ونفى «خير» ما أعلنه «عثمان» مؤخرا بشأن وجود اتفاق على إقرار الحد الأدنى بـ 350 جنيها، وقال إن اتحاد العمال تحفظ على هذا المبلغ وطلب فى ذلك التوقيت – منذ عامين – أن يكون الحد الأدنى 800 جنيها، وعندما فشل الوزير فى التوصل لاتفاق تجاهل الأمر ولم يدع من وقتها للمجلس لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور، حتى إنه رفض مناقشته خلال الاجتماع الدورى للمجلس فى يناير الماضى، لإقرار العلاوة الدورية، بحجة أن الموضوع ليس موضع نقاش فى اجتماع يناير - على حد قوله.
وطالب محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، الرئيس مبارك رئيس الجمهورية، بضرورة التدخل العاجل لحسم هذه القضية التى تمس كل أبناء الشعب المصرى، خاصة فى ظل التزايد المتواصل للأسعار والتى تجاوزت حدودها - على حد قوله – خلال الشهر الجارى ، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابى للرئيس تضمن مضاعفة أجور العمال، كما أنه لا يجوز عدم تعديل الحد الأدنى للأجر مع إقرار قانون التأمينات الجديد.
وقال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد العمال، إنه سوف يدعو أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد وأعضاء النقابة العمالية لاجتماع خلال أيام لمناقشة امتناع الوزير عن عقد اجتماع المجلس القومى للأجور، مؤكدا أن وزير التنمية الاقتصادية الحالى لم يفعل أى شىء لصالح العمال. وأشار الأزهرى إلى أنه سيبحث مع أعضاء لجنة حقوق العمال والقيادات العمالية، المطالب العادلة للعمال فى الحصول على أجر عادل يتوافق مع زيادة الأسعار، من أجل التوصل لرؤية موحدة يتم العمل بموجبها مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة اتحاد العمال.
