شهد البرلمان الياباني المعروف بانضباطه، الأربعاء، حالة من الفوضى بعد اقتحام ممثلي المعارضة غرفة إحدى اللجان لعرقلة إقرار مشاريع قوانين تقدم بها رئيس الوزراء، شينزو أبي، وتثير تعبئة في البلاد، ورفع عشرات السياسيين شعارات احتجاج ضد ما قالوا إنه تمرير «قسري» لقوانين ستغير الدور العسكري لليابان بطريقة تتعارض مع الدستور السلمي للبلاد.
أخبار متعلقة
ودخل هؤلاء البرلمانيون الغرفة بعد دقائق من دعوة رئيس اللجنة، ياسوكازو هامادا، العضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يقوده أبي، إلى التصويت، ورد هؤلاء البرلمانيون «ناي ناي ناي»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا لسياسات أبي» و«لا لقرار قسري» بينما أسرع زملاؤهم المحافظون إلى التصويت على النص الذي مر بسهولة.
وتثير هذه النصوص قلق اليابانيين الذين يعتمدون دستورا سلميا منذ سبعين عاما، وحاليا، لا يستطيع الجيش الياباني التحرك إلا في حال وقوع هجوم خارجي على الأراضي اليابانية، ويلقى تغيير السياسة الدفاعية تأييد 26% من اليابانيين مقابل 56% يرفضونه، كما كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة، أما شينزو أبي فقد تراجعت شعبيته إلى 39%، وفق آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «أساهي» اليابانية.
وقال أبي للجنة، الأربعاء: «للأسف اليابانيون ما زالوا لا يملكون الفهم الكافي، لهذه القوانين»، مؤكدًا أنه «سيبذل جهدًا أكبر ليفهم الجمهور بشكل أعمق».
