احتفالات في العاصمة اليونانية، أثينا، بعد أن أظهرت نتيجة فرز نصف أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي أجرته الحكومة حول الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون الدوليون لليونان، زيادة الأصوات الرافضة لهذه الخطة التقشفية، 5 يوليو 2015
تصوير :
رويترز
حذر صندوق النقد الدولي الدائنين من أن احتياجات اليونان من التمويل أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل أسبوعين، وأن الديون ستصل إلى 200% من اجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، وفقا لتقرير سري كشفت عنه صحيفة «فايننشال تايمز»، الأربعاء.
وأشار الصندوق إلى أن «الديون اليونانية يمكن أن تكون مستدامة فقط من خلال تخفيف (الاجراءات الاقتصادية الصارمة) لما هو أبعد بكثير مما تستعد أوروبا للنظر فيه الآن»، وذلك في تعليقه على التردي السريع للوضع المالي لليونان خلال الأسبوعين الماضيين، والذي تم توزيعه على الدائنين خلال الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري في بروكسل وشهد التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة انقاذ ثالثة.
ويعارض الدائنون، خاصة ألمانيا، تخفيف الاجراءات الاقتصادية الصارمة التي تقوم بها الحكومة اليونانية منذ بداية المفاوضات مع أثينا، وهو الأمر الذي تم استبعاده من حزمة الانقاذ الثالثة التي تم الاتفاق بشأنها الاثنين.
وتعد التوقعات بوصول الديون اليونانية إلى 200% من اجمالي الناتج المحلي مفاجئة، حيث إن الصندوق كان قد نشر قبل أسبوعين تحليلا يؤكد فيه أنها ستصل إلى 177% خلال العامين المقبلين.
كما أن الصندوق يتوقع، في التقرير، أن تصل الديون اليونانية إلى 170% بحلول عام 2022، مقابل 142% في توقعات سابقة.
ويقترح الصندوق تقديم تسهيلات لليونان لتسديد ديونها بما في ذلك «فترة سماح» لمدة ثلاثين عاما أخرى في سداد الديون المستحقة عليها لأوروبا.
ووفقا لتوقعات السلطات الأوروبية، فإن خطة الانقاذ الثالثة تستمر لثلاث سنوات، وتتراوح قيمتها بين 82 و86 مليون يورو، سيقدم الصندوق جزءا منها وآخر سيضطلع به صندوق الانقاذ الدائم بمنطقة اليورو.
أخبار متعلقة
