انتهت وزارة الاستثمار من إعداد برنامج جديد لتفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر عبر تأسيس شركات متخصصة فى هذا المجال.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن البرنامج يتضمن إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بإضافة نشاط شركات التمويل متناهى الصغر ووضع ضوابط لتنظيم عمل هذه الشركات بما يتفق مع الممارسات الدولية، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة للإشراف على نشاطها.
وأضاف الوزير، فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير، رئيس الرقابة على التأمين، خلال مؤتمر عن «التأمين متناهى الصغر»، أمس، أنه سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لمنح الصلاحية للهيئة العامة للاستثمار لإصدار ضوابط هذا النشاط.
وأكد أنه سيتم تحديد أنواع الشركات المرخص لها مزاولة النشاط، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم بإصدار ضوابط النشاط الخاص بشركات التمويل متناهى الصغر، منها ما يتعلق بإدارة محفظة القروض ونظم الحوكمة والالتزام بحماية العملاء. وأشار إلى أنه سيتم تدريب كوادر فنية متخصصة للإشراف على عمل هذه الشركات.
وقال إن نحو 93٪ من جميع المشروعات فى مصر تندرج ضمن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن التمويل متناهى الصغر فى مصر مازال مقصوراً على الأشكال التقليدية للإقراض مع وجود فجوة تمويلية بنسبة 90٪.
وأضاف أنه تم تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بـ6.8 مليار جنيه، ساهمت فى إقامة 634 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالإضافة إلى فتح 3.2 مليار جنيه فى مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية.
من ناحية أخرى، قالت نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن إجمالى القيمة التراكمية لعقود التأجير التمويلى بلغ 25 مليار جنيه منذ صدور القانون الخاص بهذا النشاط عام 1995.
وأضافت، خلال الندوة التى نظمها المعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى، أمس، بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» أن عدد عقود التأجير التمويلى 11 ألف عقد حتى أكتوبر الماضى.
من جهتها، أوضحت الدكتورة علا الخواجة، مستشار المعهد المصرفى أن من أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم توافر التمويل المناسب من البنوك، بسبب ارتفاع تكلفة تمويلها مقابل غياب الضمانات الكافية.
وأكدت أن هناك مبادرة يعدها المعهد لمساعدة المشروعات الصغيرة وتدبير التمويل لها.
