طالبت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بتقديم استقالته «حفاظًا على ماء الوجه»، وذلك بعد تسريب نتيجة الشهادة الثانوية العامة وتداولها عبر الإنترنت قبل إعلانها رسميًا من قبل الوزارة، ظهر الثلاثاء، فضلًا عن الخطأ في احتساب النسبة المئوية لمجموع درجات الطلاب، والذى صححته مواقع صحفية، حسب قولها.
أخبار متعلقة
ووصفت الجبهة، في بيان لها، الأربعاء، ما حدث في الثانوية العامة منذ بدايتها حتى نهايتها بـ«مهزلة جديدة تضاف إلى سجل الفشل الذريع الذي سطرته الوزارة في الفترة الأخيرة».
وقال إن «كمية التصريحات التي أدلى بها الوزير قبيل الامتحانات عن الانضباط والعقوبات لمن يقوم بعملية الغش أو التسريب أو تأكيدات للرأى العام المصري بأن امتحان الثانوية العامة هذا العام سياتى مختلفا عن الأعوام السابقة، وستعم به العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب جاءت على غير قوله، حيث حدث العكس تمامًا، بل وزاد الأمر سوءً عن بقية السنوات السابقة»، وفق قول البيان.
وأضافت الجبهة بالنسبة لتسريب الامتحانات فتم بشكل منتظم في كل المواد في كلا النظامين القديم والحديث حتى التربية الوطنية والتربية الدينية، أما حالات الغش التي أعلنت عنها الوزارة فلم تكن تمثل إلا واحد على المليون من الغش الجماعي، الذي ساد في غالبية لجان الامتحان على مستوى الجمهورية.
واستطردت: «حتى التصريحات من مسؤولى الوزارة حول إلقاء القبض على (أدمنز) صفحات الغش من قبل وزارة الداخلية، سواء في الإسماعيلية أو الجيزة وغيرها تضاربت وتم تسريب الامتحان في اليوم التالى، كما أن تصريحات الوزير أن امتحانات هذا العام انتصرت على(شاومينج) و(الدروس الخصوصية) كان حديث فشل، حيث استمر التسريب من (شاومينج)، فضلًا عن تصريحات بعض الطلاب أوائل الجمهورية، تعليقًا على تفوقهم بأن السبب الرئيسى وراء هذا التفوق هو الدروس الخصوصية».
وتابع البيان أن «تسريب النتيجة جاء ليتمم الفضيحة والكارثة على أحد محرري التعليم بإحدى الصحف القومية، حيث قام بنشر صورة لكشف النتيجة، مساء الاثنين، عبر صفحته الشخصية، مما أدى إلى انتشارالنتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وطالبت الجبهة وزير التعليم بالتحقيق فيما سمته «جريمة» تسريب النتيجة، واتخاذ موقف حاسم وعاجل تجاه من سلمها للصحفي لنشرها.
وطالبت الجبهة بعمل محاسبة سريعة لوزير التربية والتعليم ومن معه من مسؤولى الوزارة عن أعمال الامتحانات، «لإهدارهم المال العام وإهدارهم مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الثانوية وتصريحاتهم التي خدعوا بها الرأى العام».
وأهابت الجبهة برئيس الوزراء اتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفته بـ«المهزلة التي ظلت طوال شهرين كاملين تتلاعب بالطلاب وأولياء أمورهم، وفى النهاية تعلن نتائج لم يتوفر فيها أي شرط من شروط المنافسة العادلة».
