وجهت النيابة العامة الكويتية، الثلاثاء، الاتهام إلى 29 شخصًا في حادث التفجير الذي استهدف مسجد الإمام الصادق، الشهر الماضي، واحالتهم إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية.
أخبار متعلقة
وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها «انتهت من التحقيق والتصرف في الجناية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق)، ووجهت الاتهام فيها إلى 29 متهمًا من بينهم 7 نساء من أقارب المتهمين، عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته».
وأضاف البيان أن« من بين المتهمين 7 كويتيين، و5 سعوديين، و3 باكستانيين، و13 شخصًا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد».
وذكر البيان أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، كما أمرت بحبس 5 من المتهمين الهاربين غيابيًا (2 منهما تم ضبطهما بالمملكة العربية السعودية).
ونسبت النيابة العامة إلى ا2 من هؤلاء المتهمين «إنهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد».
كما نسبت إلى اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع.
ونسبت النيابة العامة أيضًا إلى 9 متهمين تهمة «الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر»، كما نسبت إلى بعض هؤلاء المتهمين تهم «المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة».
