عقدت وزارة الزراعة اجتماعا لمتابعة مستقبل زراعة القطن، بمشاركة خبراء القطن بمركز البحوث الزراعية، وأعضاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وشعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية. استمر الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الزراعة، حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وشهد اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بالسطو على أحد الأصناف المصرية طويلة التيلة من نوع «ميت عفيف»، أطلقت عليه اسم قطن البيما الأمريكى، للسيطرة على السوق الدولية للقطن.
أخبار متعلقة
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رفض عرضا أمريكيا بالتنازل عن الأصناف المصرية فائقة الطول مقابل مساعدته في تمويل مشروع السد العالى، بينما رفض عرضا آخر من الاتحاد السوفيتى لنفس الهدف مقابل الحصول على صفقة سلاح روسية أوائل الستينيات.
وأضاف أن مافيا تجارة القطن تستخدم ورقة القطن للحصول على ملايين الجنيهات سنويا سواء من الدولة، من خلال الحصول على دعم لشراء القطن من الفلاحين أو تخزين المحصول وعدم تصريفه، حتى يحصل على سعر متدن من الدول الخارجية المصدرة للقطن قصير التيلة.
وتابع: «هؤلاء يبتزون الحكومة للحصول على الملايين التي يمكنها إنشاء مصنع غزل ونسيج سنويا يستوعب القطن المصرى بدلا من تكدسه في مخازنهم بلا مبرر، وهم متورطون في إغراق السوق بأكثر من ٧ ملايين قنطار».
وقال «الشراكى»: «الإرادة السياسية هي التي حولت عبدالناصر إلى بطل قومى استفاد من قيمة القطن المصرى بزيادة الإنتاج الكلى إلى ١٨ مليون قنطار سنويا بمساحة تجاوزت ٢.٥ مليون فدان والتى انخفضت حاليا إلى ٢٥٠ ألف فدان ليصل الإنتاج المصرى من القطن إلى ١.٧ مليون قنطار والذى يأتى بسبب دور المستوردين ومافيا القطن في إجهاض خطة الدولة لتطوير زراعة القطن إنتاجا وصناعة، عن طريق تطبيق قوانين تحرير الزراعة التي سلبت الحلم المصرى لتطوير زراعة المحصول».
وقال المهندس خالد عبدالراضى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن المعايير الدولية تسمح للدول بأن تحظر الاستيراد من دول المنشأ التي تقدم دعما للقطن بها لحماية القطن المحلى من سياسات إغراق السوق، خاصة أن هذه الدول تنافس مصر في السوق الدولية للقطن.
وأضاف: «يوجد فعليا في مصر ٢.٥ مليون قنطار لدى الشركات، وإجمالى الإنتاج المتوقع للموسم الجديد للمحصول يصل ١.٧٥٠ مليون قنطار وهو ما يعنى أنه لا حاجة حاليا للاستيراد من الخارج لأن هذه الكميات تكفى احتياجات الاستهلاك التي تقترب من ٤ ملايين قنطار».
وطالب المهندس محمد صبحى، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بفرض رسوم على واردات مصر من الأقطان، وضخ العائد منها في صندوق موازنة الأسعار لمنع وقوع الفلاح فريسة لتجار القطن. وشدد على أن مصر تواجه حربا دولية لمنع زراعة القطن لضمان الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد المصرى، ممثلا في المحصول الاستراتيجى الرئيسى من القطن، مشيرا إلى أهمية تدخل الدولة لوضع سياسات واضحة لحماية القطن المصرى وتطوير صناعة القطن.
