قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الضريبة العقارية على المنشآت الإنتاجية مفروضة في معظم دول العالم، لافتا إلى أن القيمة التي سيتم فرضها على كل منشأة زهيدة إذ ما تم مقارنتها بحجم أعمال وأرباح الشركات .
وأضاف «عبدالنور»، ردًا على استفسار المستثمرين عن آثار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الإنتاجية خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع أعمال الإسكندرية، إنه نظرًا للظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني فكان لزاما البحث عن مصادر إضافية لزيادة موارد الدولة.
وحسب بيان لوزارة الصناعة صدر، الإثنين، تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة وإستعراض رؤية الحكومة في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «عبدالنور»، أن الوزارة قامت بإحياء مبادرة إرادة والتي قامت خلال المرحلة الماضية بمراجعة عدد كبير من التشريعات والقرارات الوزارية الصادرة عن مختلف الوزارات المعنية بالشأن الإقتصادي، مضيفًا أنه جاري حاليا وضع التعديلات النهائية تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها وإصدارها .
ودعا «عبدالنور»، المنتجين والمستثمرين إلى التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمشاركة في لجان وضع المواصفات حيث أن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابي على تطوير منظومة المواصفات والجودة خلال المرحلة المقبلة.
وفي رده على تساؤلات حول جهود الدولة في مساندة منتجي الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية، أشار «عبدالنور»، إلى أهمية تبني الإتحاد العام للغرف التجارية مبادرة لإنشاء أسواق جملة في كل مدينة بهدف إيجاد منافذ بيع دائمة لهذه المنتجات .
وحول رد فعل الوزارة على قرار وزير الزراعة بشأن وقف إستيراد الأقطان من الخارج أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه لم يدلي بأى تصريح بشأن هذا القرار، وأن الأمر سيعرض داخل مجلس الوزراء لمناقشته وإتخاذ القرار السليم الذي يحقق الصالح العام.