أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليًا دراسة قواعد المساندة التصديرية التي تم وضعها، يوليوالماضي، لمراجعة ما حققته من نتائج، فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية، مشيرًا إلى أنه سيصدر قرارًا في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالنور»، في بيان نقلته الوزارة، الاثنين، إنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية والتي تصل حاليا إلى 2.6 مليار جنيه، ما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، ومجتمع أعمال الإسكندرية، حيث تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة، واستعراض رؤية الحكومة في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «عبدالنور» إلى أهمية التزام المستوردين باستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط في استيراد منتجات لها بديل محلي تشجيعًا للصناعة المحلية وتوفيرًا للعملات الأجنبية، خاصة في ظل أزمة السيولة التي تشهدها الأسواق في تداول هذه العملات، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي أو المنتجات غير الضرورية والتي تستنزف العملات الأجنبية.
وأشاد الوزير بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية، حيث أيدوا، على لسان رئيس الشعبة حمدي النجار، استجابتهم لهذه المبادرة، مؤكدين تعاونهم مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الاقتصاد المصري.
