يشارك الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية الذي تبدأ فعالياته، الاثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويتحدث أمام المؤتمر عن تجربة البورصة المصرية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ودور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تلبية لدعوة من الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأشارت البورصة في بيان لها، الاثنين، إلى أن «عمران» الذي توجه في وقت سابق إلى أديس أبابا، يحل متحدثا في 3 جلسات في مقدمتها الجلسة الرئيسية للمؤتمر ويتحدث فيها عن التجربة المصرية في التنمية المجتمعية والاستدامة، وتعقبها المشاركة في الجلسة التي يعقدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحديث عن دور التكتلات والمبادرات في خلق حوار دولي يستهدف تعظيم العائد من التمويل العام والخاص لخدمة أهداف التنمية.
وجاء في البيان، أن «عمران» يختتم بالمشاركة في الدائرة المستديرة رفيعة المستوى التي تعقدها منظمة الانكتاد UNCTAD للحديث عن التحديات التي تواجه عملية تمويل خطط التنمية، وكيفية تعظيم العائد على استثمارات القطاع الخاص لخدمة المجتمع ككل.
وحسب البيان، أشار «عمران» إلى أن الدعوة تأتي تقديرًا لجهود البورصة المصرية في التنمية المجتمعية، حيث بدأت البورصة المصرية منذ وقت بعيد الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة، حيث أضافت محورًا رئيسيًا لاستراتيجية البورصة المصرية (2013-2017) يركز على التنمية المجتمعية وتحقيق الاستدامة وجعلته ركنًا رئيسيًا من منظومة العمل داخل المؤسسة، حيث ركزت البورصة في السنوات الأخيرة على دور البورصة الرئيسي في المساهمة في تحسين النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النمو في الشركات الخاصة والحكومية وبما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف «عمران»: «كما لا يمكن إنكار أن بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة والتي أطلقتها البورصة المصرية منذ عدة سنوات هي بالأساس توظيف للتمويل في تحقيق أهداف ذات توجه مجتمعي، حيث استهدف المشروع النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحقيق الاستدامة عن طريق مساعدة تلك الشركات على التوسع والنمو».
وأشار إلى أن الجانب المجتمعي أصبح عاملاً مؤثرًا في جميع القرارات الصادرة عن البورصة فلم يعد المفهوم مقصورًا على التبرعات والأعمال الخيرية كما كان في الماضي، ولكن أصبح التركيز أكبر على حماية البيئة، حيث تم وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد الأساسية بشكل كبير داخل المؤسسة وتدريب العاملين على ذلك، ونجحت تلك الخطة في خفض ملحوظ للموارد المخصصة لتلك البنود.
وأضاف: «لم تكتف البورصة المصرية بدورها المجتمعي فقط ولكن ركزت على إطلاق حوار مجتمعي يستهدف توعية الشركات وبناء قدراتها في مجال المسؤولية المجتمعية»، حيث تم تحفيز الشركات عن طريق إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعيا، كما تم تعديل قواعد القيد لتتضمن تطبيق أوسع للحوكمة والشفافية، وبدأت البورصة بنفسها فتم تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة البورصة كما تم التوسع في تعزيز دور المراجعة الداخلية.
وأكد «عمران» أن هذه الجهود بدأت تنعكس بشكل كبير على العاملين في المؤسسة، حيث وافق العاملون مؤخرًا على مقترح توفير تكلفة الإفطار السنوي للمؤسسة وإعادة توجيهها لإحدى المؤسسات الخيرية في المجتمع.
